"توقعات سلبية" تنبه المغرب إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى 90 دولارا

حمل تقرير لشركة "كوفاص" الدولية للتأمين توقعات سلبية للمغرب، بإشارته إلى أن سعر النفط سيصل إلى 90 دولارا للبرميل خلال السنة الجارية، مقابل 80 دولارا منذ بداية العام الجاري.
خلال النصف الثاني من شهر مارس، تراجع متوسط سعر برميل النفط الخام إلى 75 دولارا، لكن التوقعات تشير إلى ارتفاعه مع قرار الدول الرئيسية المنتجة للنفط في تحالف "أوبك+" خفض الإنتاج.
ويعني ارتفاع سعر البرميل انعكاس ذلك على أسعار المواد البترولية، وعلى رأسها الغازوال المستعمل بشكل أكبر في المغرب، وهو ما سيقود الفاتورة الطاقية للمغرب إلى الارتفاع من جديد، بعدما سجلت العام الماضي رقما غير مسبوق بحوالي 153 مليار درهم.
وقالت "كوفاص" في تقريرها إن السعودية والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان قررت خفض إنتاج البترول بأكثر من 1.1 مليون برميل في اليوم، بشكل فاجأ الأسواق.
ويأتي هذا القرار، وفق التقرير، بعد خفض أول في أكتوبر، لينضاف إلى قرار روسيا خفض إنتاجها بحوالي 500 ألف برميل في اليوم، في رد على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأبرزت وكالة التأمين الدولية أن إجمالي عمليات التخفيض من الإنتاج يمثل نحو 3.7 في المائة من الطلب العالمي، وهو ما يؤكد تأثير ذلك على أسواق البترول التي ستستمر على وقع التوتر خلال السنة الجارية، وبالتالي توقع استقرار متوسط سعر برميل النفط في 90 دولارا للبرميل.
وراء هذا الخفض دوافع عدة؛ أولها أن الإجراء احترازي لدعم استقرار السوق النفطية، إذ تعتقد منظمة "أوبك+" أن التوقعات من حيث الطلب تبقى أقل ثباتا، لكن ما حدث في القطاع المصرفي يبين أن البيئة الاقتصادية لا تترك مجالا للتفاؤل كثيرا، وهو ما يقود إلى توقع نمو عالمي ب2 في المائة عوض 3.1 في المائة عام 2022.
خبراء "كوفاص" أوردوا، ضمن التقرير نفسه، أن أسعار النفط انخفضت بشكل ملحوظ بعدما وصلت ذروة 139 دولارا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. ولذلك، فإن الإجراء يهدف إلى دفع الأسعار إلى الأعلى لكي لا تقل عن 80 دولارا ليشعر منتجو النفط بالراحة.
ينضاف إلى ما سبق، لجوء واشنطن إلى استخدام المخزون الاحتياطي الاستراتيجي لاحتواء ارتفاع الأسعار بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، وقد ألمحت مؤخرا إلى أن إعادة بناء هذا المخزون ستستغرق سنوات عدة.