رجال ونساء يرسمون مرحلة جديدة للشأن الديني في المغرب

الرباط تجدد دماء مجالسها العلمية لتحصن نفسها من التطرف والإختراقات
تسير استراتيجية الإصلاح الديني في المغرب بوتيرة متسارعة، إذ تعمد المملكة، في الفترة الأخيرة، لتجديد الدماء في هذا الحقل بهدف مواجهة الفكر المتطرف والتصدي لأي اختراقات، التي بدأت تطفو على السطح، بعد أن كان السعي لنشر المذهب الشيعي واحدا من الأسباب، رغم أنه ليس رئيسا، الذي دفع إلى قطع العلاقات مع طهران. وفي هذا الصدد، عملت الرباط، في الأيام الماضية، على اعتماد تغييرات في عدد من المجالس العلمية في المملكة، من أصل 70، في محاولة لإدخال الشأن الديني في مرحلة جديدة. ""
ومن بين الشروط الواجب توفرها في العلماء من أجل تأطير شؤون المواطنين الدينية والدنيوية، أن يكونوا ملمين بالشرع مؤمنين بالعقيدة الأشعرية، ومتحلين بالالتزام والتقوى ومتشبثين بالمذهب المالكي.
وشملت هذه التغييرات المجلس العلمي لمحافظة الحوز، إذ نصب أيت علي رئيسا للمجلس في المحافظة، أما لائحة الأعضاء الجدد فضمت الحسين ألواح، ومحمد فاضل، ومحمد الطويل، وسعيدة أملاح، ومحمد الباز، وخليل علي، ومصطفى البونت.
وفي المجلس العلمي لقلعة السراغنة، عين حسن العدوي رئيسا على هذا الأخير، فيما نصب خمس رجال أعضاء، إلى جانب امرأتين.
وفي جهة تادلة أزيلال، عين سعيد شبار أستاذ في كلية الأداب والعلوم الإنسانية في المدينة، رئيسا للمجلس في بني ملال، الذي يضم 7 أعضاء من بينهم امرأة، خلفا لمحمد حفيظ الذي عين رئيسا للمجلس العلمي لأزيلال.
وفي محافظة خريبكة، نصب الحبيب الناصري الشرقاوي رئيسا للمجلس، الذي يضم سبعة من العلماء من بينهم امرأة.
وفي جهة الدار البيضاء الكبرى، عين 11 رئيسا على المجالس الموزعة على مختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية للمغرب.
أما في محافظة السطات، فنصب محمد خالد رئيسا جديدا للمجلس العلمي المحلي، خلفا للحبيب الشرقاوي الناصري.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس كشف، أخيرا، عن محاور خطة لإصلاح الحقل الديني تشمل خصوصا المجلس العلمي الأعلى، والأئمة، والمساجد، إلى جانب الجاليات المغربية المقيمة في الخارج.
وقال ملك المغرب، في خطاب في بداية أعمال المجلس العلمي الأعلى في تطوان (شمال)، إنه "سيجدد بصفته أمير المؤمنين المؤسسات المكلفة الشؤون الدينية".
وأضاف الملك محمد السادس أن المحور الأول لعملية الإصلاح هذه يتناول "المجالس العلمية المحلية" بشكل يؤمن أن يكون "لكل منطقة مجلسها العلمي الخاص".
"
وقال "سيرا على نهجنا في اعتماد اللا مركزية وعدم التمركز قررنا أن يعاد النظر في خريطة المجالس العلمية المحلية، وهكذا سيجري تعميمها ليكون لكل إقليم أو عمالة مجلسها العلمي ليتحقق ما نلح عليه من ضرورة مراعاة خصوصيات وتقاليد أهل كل منطقة والتجاوب مع تساؤلاتهم الدينية".
كما أعلن العاهل المغربي "الشروع في إحداث مجلس علمي للجالية المغربية في أوروبا توخيا للانفتاح على خصوصيات قضاياها الدينية والثقافية والحفاظ على هويتها المغربية في مواجهة النزعات الأصولية المتطرفة".
ويدخل ضمن الاختصاصات الجديدة للمجلس العلمي الاعلى حسب القانون المحدث له، إحالة طلبات الإفتاء في القضايا المعروضة عليه إلى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء قصد دراستها وإصدار فتاوى في شأنها.
وتتكون هيئة الافتاء، وهي هيئة جديدة جرى إحداثها في المغرب من بين أعضاء المجلس، لها اختصاص إصدار الفتاوى الرامية إلى تحديد الشرعية الإسلامية في القضايا ذات الصبغة العامة، وتقدر الهيئة فتاواها بطلب من المجلس العلمي الأعلى أو بناء على طلب يعرض على المجلس من لدن كاتبه العام، ويمكن لهذه الهيئة أن "تشكل لجانا علمية متخصصة يعهد إليها بدراسة النوازل والقضايا المعروضة عليها من أجل إنجاز تقارير في شأنها وتقديم الاستنتاجات المتعلقة بها، وتتخذ الهيئة قراراتها بإجماع أعضائه".