أزمة الرباط وطهران تعيد الشأن الديني في المغرب إلى الواجهة

مواجهة السلفية أقل تكلفة من مواجهة التشيع

الأزمة الديبلوماسية الطارئة مع إيران أظهرت أن خطة إعادة هيكلة الحقل الديني، التي باشرتها الدولة عام 2004، لم تأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات في المشهد الديني بالمغرب، وكان ضروريا أن تحدث هذه الأزمة لكي تفكر الدولة بشكل علني في المذهب الشيعي الموجود في المغرب.
فتحت الأزمة الديبلوماسية بين المغرب وإيران، في الأسبوع الماضي، ملفا ظل راقدا لمدة طويلة ما بين رفوف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية والإدارة العامة للدراسات والمستندات المكلفة بالاستخبار الخارجي(لادجيد)، وهو التشيع في المغرب. وإذا كانت وزارة الخارجية هي التي تصدرت الواجهة في الأزمة الأخيرة بين الرباط وطهران على خلفية قضية البحرين وتصريحات مسؤول إيراني، فإن الكرة دخلت مرمى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثم تدحرجت لتصل إلى شباك ياسين المنصوري، لتطرح بكيفية جديدة أسئلة قديمة تهم الشأن الديني في المملكة، طرحت بحدة غداة تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، من بوابة التيار السلفي، ثم أعيد تجديدها هذا العام من بوابة التيار الشيعي، بالرغم من أن الحالة الشيعية بالمغرب لا ترقى إلى أن تكون تيارا. فالأزمة الديبلوماسية الطارئة مع إيران أظهرت أن خطة إعادة هيكلة الحقل الديني، التي باشرتها الدولة عام 2004، لم تأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات في المشهد الديني بالمغرب، وكان ضروريا أن تحدث هذه الأزمة لكي تفكر الدولة بشكل علني في المذهب الشيعي الموجود في المغرب. فطيلة الأعوام الماضية غطى ملف السلفية الجهادية على باقي العناصر الدينية الأخرى المنتشرة في المغرب، وعلى رأسها التشيع. فقد حسم المغرب مع ذلك التوجه بشكل شبه نهائي، عبر إتباع آليتين متزامنتين، هما الآلية الأمنية من خلال اعتقال المئات من أتباع التيار، والتي لا زال النقاش حولها مستمرا وخاصة بالنسبة لبعض التجاوزات التي شابت تلك الاعتقالات، وآلية الضبط من خلال إعادة التركيز مجددا على المذهب المالكي والتصوف السني ممثلا في تصوف الجنيد والعقيدة الأشعرية، بينما بقي المذهب الشيعي غير مطروح، بسبب الاهتمام الكبير الذي منح للتيار السلفي واعتباره الخطر الأكبر في هذه المرحلة.
وربما يبدو أن الدولة فكرت مرتين قبل أن تطرح قضية التشيع في المغرب بشكل علني وصريح. ففك الارتباط مع التيار السلفي لم يكن مكلفا من حيث الثمن، لكون التيار السلفي الجهادي واجه رفضا حتى في التربة التي نبت فيها، تاريخيا، وهو المملكة العربية السعودية مهد الفكر الوهابي أو النجدية، لذلك كان فك الارتباط ميسرا بدون أن يخلف اصطداما بين البلدين على المستوى الديبلوماسي، بينما المذهب الشيعي هو المذهب الرسمي للدولة في إيران ويلقى رعاية على أعلى مستويات الدولة في الداخل والخارج، لذا فإن أي مواجهة مع التشيع بالمغرب قد يؤدي، ربما بطريقة آلية، إلى المواجهة الديبلوماسية مع إيران. وما قد يجعل الصعوبة أكبر أن إيران ظلت تعتبر المغرب دائما «ساحة خلفية» لتصدير المذهب الشيعي، ذلك أن استراتيجية إيران في المشرق تجد لها سبلا ممهدة، بسبب الامتدادات الشيعية في بلدان الجوار، بينما يتعذر ذلك في المغرب العربي، حيث يعتبر المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي يعتقد الإيرانيون أنه يمكن أن يكون مسرحا لنشر التشيع، بسبب تاريخه وطبيعة ثقافته الدينية التي ترتبط بحب آل البيت لدى المغاربة، إذ يعتقد شيعة إيران أن المغرب «بلد شيعي في عباءة سنية»، فالمذهب السني المالكي تطور داخل ثقافة تمجد آل البيت وتحتفي بمقتل الحسين، من خلال عاشوراء ورمزية الماء، الذي يشير إلى ذكرى مقتل الحسين بجانب نهر الفرات، وانتشار ثقافة جلد الذات لدى بعض الطرق والزوايا الصوفية، التي تعتبر، من وجهة نظرهم، مطابقة لثقافة اللطم والتطبير والنياحة واحتفالات الحسينيات لدى الشيعة.
بداية محاربة التشيع
طوال السنوات الماضية التي تلت تفجيرات الدار البيضاء في 16 ماي2003، ظلت الدولة تركز في جميع الاعتقالات، التي طالت عشرات الخلايا المتهمة بالإرهاب ومئات الأشخاص، على التيار السلفي الجهادي، ولم يتم الحديث في أي مرة عن التشيع. ولم ينطلق الحديث عن التشيع في المغرب، في ضوء سياسة محاربة الإرهاب، إلا مع الاعتقالات التي طالت جماعة «أنصار المهدي» في صيف عام 2006، بزعامة حسن الخطاب، حيث أثير موضوع الشيعة في المغرب على خلفية تسمية تلك المجموعة التي تحيل على الشيعة، لأن فكرة المهدي المنتظر تشكل فكرة مركزية في العقيدة الشيعية. وما أثار الحديث عن التشيع في تلك الفترة هو تزامن اعتقال الخلية مع حرب لبنان بين حزب الله وإسرائيل، التي استمرت 34 يوما. وقد سارع وزير الداخلية شكيب بنموسى إلى نفي أي علاقة لأفراد المجموعة المعتقلة، التي تتشكل من جنود يعملون في القاعدة العسكرية بسلا وأشخاص سلفيين بعضهم سبق اعتقاله إثر تفجيرات 16 ماي، بالتشيع أو بأي توجه شيعي في المغرب.
وفي فبراير 2008، بعد اعتقال خلية عبد القادر بلعيرج والمعتقلين السياسيين الستة المنتمين إلى حزبي«البديل الحضاري» و«الحركة من أجل الأمة»، اللذين تم حظرهما لاحقا، عاد الحديث مجددا عن التشيع في المغرب، خاصة وأن تلك الاعتقالات شملت مراسل قناة «المنار» التابعة لحزب الله، عبد الحفيظ السريتي، مما دفع إلى طرح تساؤلات حول احتمال وجود أجندة إيرانية خفية بالمغرب، وذلك في ضوء الحديث عن كون بليرج، أبرز وجوه الخلية، سبق له أن بعث بأشخاص لتلقي تداريب ميدانية مع حزب الله في لبنان.
وقد تزامنت تلك الاعتقالات مع تطورات سياسية شهدتها لبنان وحزب الله، ومعلومات عن توجه ستة شبان مغاربة إلى إيران، في نهاية عام 2007، للدراسة في الحوزة العلمية بمدينة قم الإيرانية، بعد اعتناقهم للمذهب الشيعي، وهي معلومات لم يتم نفيها أو تأكيدها رسميا.