اكتشاف الغاز قبالة السواحل الشمالية للمغرب

قالت شركة (دانا بتروليوم ) انها حققت كشفا كبيرا للغاز قبالة سواحل المغرب ، وقدرت الشركة البريطانية العاملة في مجال التنقيب عن المحروقات حجم الاحتياطي الغازي في بئر بحرية في امتياز طنجة / العرائش على مسافة نحو 40 كيلومترا قبالة السواحل المغربية بحوالي 100 مليار قدم مكعب . ووصفت دانا في بيان لها اكتشافها بالبالغ الاهمية لانه أول بئر في هذه المنطقة الكبيرة التي تعاني من ندرة أوراش التنقيب . ""
وكان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وشركة سيركل أويل ماروك ليميتد قد أعلنا في شهر فبراير الماضي عن اكتشاف حقل للغاز، أثناء التنقيب في حوض رسوبي بمنطقة الغرب، وهو الحقل الثالث، الذي يكتشف في القطاع .
وأوضح بلاغ للمكتب ، أن عملية التنقيب الثالثة «ك س ر8 » كشفت عن تراكمين اثنين للغاز بمستويات احتياطية أكثر سمكا، مقارنة مع عمليات التنقيب الأولى . واكتشفت البئر الأولى في 2006، ويقدر احتياطيها بعشرة ملايين متر مكعب من الغاز.
وحسب المكتب الوطني المغربي للمحروقات، فإن التنقيب الثالث، الذي جرى قي شهر فبراير الماضي سمح باكتشاف خزانات تحت الأرض "يمكن أن تحتوي على أحجام من الغاز أكثر أهمية .
وسيمكن استغلال هذه الآبار من تعزيز إنتاج الغاز الموجود أصلا في هذا الحوض، بما يستجيب لحاجيات الشركة المغربية لصناعة الورق المقوى والورق، واحتمال تزويد الصناعات بالجهة، إذا تبين أن حجم هذه الاحتياطات يوفر مردودية إقتصادية كافية.
وتنشط بالمغرب حاليا 30 شركة أجنبية للتنقيب عن النفط، تغطي مساحة إجمالية تناهز 250 ألف كلم مربع . وتجذب هذه الشركات إعفاءات ضريبية ، و إقرار سقف قدره 25 في المائة لحصة الدولة في الامتيازات في المستقبل .
وتختزن منطقة الغرب، حسب الأبحاث التي أجريت، كميات صغيرة من الغاز الطبيعي على عمق 500 إلى 1500 متر، إلا أنها مهمة على المستوى الاقتصادي، نظرا لعدم غلاء كلفة التنقيب، وكذا لوجود شبكة من أنابيب الغاز بالمنطقة، فضلا عن تنامي الطلب على هذه المحروقات من لدن القطاع الصناعي المغربي .
وكانت وزيرة الطاقة والمعادن قد كشفت سنة 2008 عن خطة حكومية لاستثمار 680 مليون دولار لتسريع التنقيب عن البترول في المغرب خلال فترة السنوات الأربع المقبلة. وأوضحت المسؤولة عن قطاع المحروقات أن الخطة الحكومية تتضمن حفر 64 بئراً جديداً خلال الفترة بين 2009 و 2013، وتتحمل الحكومة نسبة 20% من التكلفة الإجمالية للمخطط من خلال المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، فيما يتم تأمين معظم الاستثمارات من قبل الشركات الدولية التي سيتم التعاقد معها من طرف الحكومة المغربية لتنفيذ هذه المشاريع.
وتقدر مصادر رسمية حجم الاستثمارات في التنقيب عن النفط في المغرب خلال الفترة بين عام 2000 و2008 بزهاء 466 مليون دولار، وقد ساهمت الشركات الدولية المتعاقدة مع الحكومة المغربية في تلك الفترة بأكثر من 90% في تمويل هذه الاستثمارات، مضيفة أن حجم الاستثمارات المنجزة في التنقيب عن النفط بالمغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ حوالي 70 مليون دولار منها 60 مليون دولار هي مساهمات تلك الشركات.