تقرير مجلس الحسابات يخلق سجالا ساخنا بين "بيجيدي" والحكومة داخل البرلمان

انتقد برلمانيو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية غياب وزراء الحكومة عن الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، اليوم الثلاثاء.
وقال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر في نقطة نظام: "للأسف الشديد، رغم تقسيم مناقشة التقرير مع مجلس المستشارين لم يحضر كما نرى سوى وزيران. وعلى الأقل إن كانت الحكومة متفاهمة مع أغلبيتها يجب الاستماع للمعارضة".
من جهته خاطب البرلماني الإبراهيمي رئيس مجلس النواب بالقول: "الملاحظ أن الوزراء 'تايقراو هادشي مكتوب'، دون التفاعل مع مضامين مداخلات السادة النواب. إن كان الأمر كذلك كان حريا بهم بعث المداخلات مكتوبة وكفى المؤمنين شر القتال".
وانتقدت المجموعة النيابية ل"البيجيدي" الحكومة في ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، إذ أكدت أنها "تفتقد لأي إستراتجية حول مصادر توفير 23 مليار درهم كمساهمة من الدولة في ورش الحماية الاجتماعية سنويا".
وسجلت المجموعة نفسها أن تحقيق أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية "يستلزم تعبئة موارد مهمة، في حين تظل قدرة بعض الفئات على المساهمة ضعيفة، وهوامش ميزانية الدولة محدودة، والمشاريع الموازية التي من شأنها أن توفر جزءا من الموارد الضرورية غير مكتملة إلى حدود اليوم، خصوصا إصلاح صندوق المقاصة وإحداث السجل الاجتماعي الموحد".
وردت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى بايتاس، بالقول: "كنت سأتفاعل مع النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، لكن ربما غادرنا لانشغالاته"، مضيفا: "هذه الحكومة تتعامل مع المؤسسة بمنتهى التقدير والاحترام وتحضر لمناقشة مختلف القضايا والملفات، وإن تعلقت بتقارير مؤسسات دستورية، وهي تحضر اليوم لمناقشة تقرير ما قبل مرحلة 2021′′، في إشارة إلى فترة رئاسة العدالة والتنمية للحكومة السابقة.
وشدد بايتاس، في معرض رده على "البيجيدي"، على أن مبدأ التضامن الحكومي "يبقى حكرا على الحكومة وليس البرلمان، وهو أمر طبقته منذ بداية الجلسة وسيتم التفاعل مع مختلف النقط المثارة، لكن داخل المجموعة النيابية المحترمة لا يمكن أن يكون هناك تضامن نيابي".
ودافع الوزير نفسه عن الحكومة بخصوص ما تمت إثارته من طرف المجموعة النيابية حول ما يتعلق بصناديق التقاعد وورش الحماية الاجتماعية، قائلا: "الحكومة ستباشر إصلاح صناديق التقاعد، وهذا مطلب لجميع الهيئات السياسية والمدنية، وإن كانت هناك إصلاحات يتغنى بها سابقا فإن أثرها كان قصيرا في الزمن، إذ لم تمض عليها سوى أربع سنوات فقط".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن "ورش الحماية الاجتماعية ورش ملكي، والحكومة أخرجت جميع المراسيم الخاصة به، ولا خوف عليه، لأنها تعطيه أهميته وستعمل على إنجاحه لأنه توجيه ملكي"، مشددا على أن "العمل الذي تقوم به الحكومة عمل وطني في سياق أزمات متتالية وعلى رأسها تأخر الأمطار وتأخر مشاريع مرتبطة بالماء".
من جهتهم، عبر نواب الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية عن رفضهم ما أسموها "محاولات البعض التعامل مع التقرير بشكل تجزيئي يستهدفون من خلاله الاستغلال السيئ للنتائج المتوصل إليها، بهدف تبخيس العمل السياسي والفاعل السياسي، على أساس أن هذه النتائج تعني جميع مرافق ومؤسسات وإدارات الدولة ما دامت تعني عملية تدبير المال العام".
وأكد الفريق ذاته في مداخلته على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا إلى "عدم توجيه تفعيل هذا المبدأ ضد من لا يتجاوز حجم تدبيره 5% من ميزانية الدولة، في مقابل من يدبرون 95% منها".
كما شدد نواب "الوردة" على أنهم بهذا الموقف لا يدافعون عن أي صورة من صور الفساد، بل يدعون إلى "مواجهتها كلها بنفس الحزم، وإلى عدم استغلال الطموح الجماعي في محاربة جميع صور الفساد في العمل على تبخيس الممارسة السياسية من خلال التركيز على بعض الشوائب التي تعتريها؛ ذلك أنه لا يصح بل لا يمكن التوفيق بين العمل على تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي وبين ضرب السياسية والسياسيين، إذ إنه لا يمكن قيام أي نموذج من نماذج الديمقراطية من دون ممارسة سياسية".