انتقادات لغياب الحكومة عن مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالبرلمان

انتقد حزب "العدالة والتنمية" غياب الحكومة عن الجلسة العمومية التي عقدها البرلمان، اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق وقدمت مضامينه رئيسة المجلس زينب العدوي.
وقال عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية للحزب، إن النظام الداخلي لمجلس النواب يقتضي مناقشة التقرير السنوي لمجلس الحسابات، بحضور الحكومة التي يمكن لها أن تدلي بالبيانات التي ترتئيها.

وأضاف " مع الأسف الشديد بالرغم من تقسيم المحاور مع مجلس المستشارين، وعدد الوزراء المعنيين بالحضور محدد، لم نرى سوى وزيرين".
وزاد " إذا كانت الحكومة متفقة مع نواب الأغلبية ولا تحتاج سماعهم، فعلى الأقل عليها أن تسمع للمعارضة وتدلي بالبيانات اللازمة، خاصة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يتضمن عدة ملاحظات".
من جانبه، أوضح مصطفى ابراهيمي النائب البرلماني عن ذات المجموعة أنه كان من اللازم مناقشة مضمون التقرير عوض تلاوة عروض من قبل الوزراء، متسائلا أين هي المناقشة؟.
وتساءل هل المؤسسة التشريعية خلقت من أجل المناقشة؟ أو أن ينوب كل وزير عن وزير آخر في تلاوة المداخلات؟.
وأكمل بالقول " ما نحتاجه هو النقاش، الحكومة لا تسمع ولا تتجاوز ولا تناقش، فهل البرلمان تحول لمقر لقراءة الكلمات".
ودعا إبراهيمي الحكومة إلى الكف عن المزايدة بورقة المياه، مضيفا " بإمكاننا أن نجيبكم لكن احتراما لخطاب الملك لا نفعل ذلك".
من جهته، أكد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" أن الحكومة عليها التفاعل مع مداخلات النواب البرلمانيين، لأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الأصل يتضمن أجوبة الحكومة.
ودعا حموني نواب الأغلبية والمعارضة على حد السواء إلى الحفاظ على سمعة المؤسسة التشريعية، لأن الجلسات منقولة والمواطنون يتابعونها، لذلك لا يعقل أن معدل الحضور فيها لا يصل إلى 70 برلماني.
وشدد على أن غياب البرلمانيين عن الجلسات يمثل إهانة للمؤسسة التشريعية، ولتقرير المجلس الأعلى للحسابات.