رفع عقوبة "مول 17 مليار" إلى 9 سنوات

أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء، البرلماني السابق زين العابدين الحواص بتسع سنوات سجنا نافذا.
وقضت غرفة الجنايات بالسجن 9 سنوات نافذة في حق البرلماني الذي اشتهر ب"مول 17 مليار"، بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية أدانته بالسجن 7 سنوات.
وتوبع البرلماني السابق باسم حزب الاستقلال، الذي ترشح باسمه بعد مغادرته حزب الأصالة والمعاصرة، بتهمة الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات.
وشهد ملف الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، ضواحي الدار البيضاء، جلسات مطولة، قبل أن يطوى اليوم بعد منح الهيئة للمتهم الفرصة لإبداء كلمته الأخيرة التي حاول من خلالها تبرئة نفسه من التهم المنسوبة إليه.
وظل الحواص طوال الجلسات السابقة ينفي ابتزازه المستثمرين العقاريين أثناء منحهم التراخيص، إذ أشار في أكثر من مرة إلى أن الرخص تخضع للقوانين.
وكان زين العابدين الحواص خلال مرحلة محاكمته بغرفة الجنايات الابتدائية لم يستسغ وصفه ب"مول 17 مليار"، مطالبا القاضي بتحديد التهم التي يتابع من أجلها، وما إن كان هذا المبلغ ضمن صك الاتهام، ومعتبرا أنه يتعرض ل"محاكمة إعلامية".
وردت هيئة الحكم حينها على الحواص بأن المتابعة القضائية له لا علاقة لها بما أورده، قبل أن تستعرض عليه المتابعات الواردة في صك الاتهام؛ وعلى رأسها تهمة استغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي.