مطالب الجالية المغربية اليتيمة في كندا

كان المغاربة المقيمين في الخارج (RME)، دوما، بمثابة مصدر هام لجلب العملة الصعبة لفائدة الوطن الأم، المغرب، هؤلاء المغاربة الذين قدموا تضحيات هائلة للعبور إلى الجانب الآخر باستخدام موارد قديمة ومحدودة، مع اللجوء إلى نظام الاعتماد على أسلوب الإنقاذ الذاتي وبالتالي اتخاذ مخاطر جمة، يحذون حذو السلمون الذي لا ينجو منه سوى القليل بحكم تعرضه للافتراس من طرف الدببة وغيرها من الحيوانات المفترسة التي تكون له بالموعد. ""
هؤلاء المغاربة المقيمين بالخارج (RME)، خلافا لجميع المؤسسات المغربية الموجودة بالخارج، لا تكلف المغرب شيئا في حين تدر عليه الكثير من العملة الصعبة، ولكن الأهم من ذلك هو الدور الذي تلعبه هذه الجالية في المساعدة الاجتماعية التي يستفيد منها عدد كبير من الأسر في المغرب الذين ليس لديهم أي مصدر آخر للرزق سوى هذه المساعدة العائلية القادمة من الخارج، والتي تحد بشكل واضح من مشكلة الفقر الذي قد يكون مستفحلا أكثر لولاها.
هذا وبحكم أن تحويل الأموال لا يعود، إلا بنسبة ضئيلة، على كل فرد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج RME، فقد ابتكر "كبار مفكرينا" مؤسسة الحسن الثاني، التي من المفروض، أن تساهم في خلق مشاريع اجتماعية لخدمة أفراد هذه الجالية، لكن سرعان ما تحولت هذه المؤسسة إلى فوضى وليس أي فوضى، فاليوم ما تزال هذه المؤسسة على قيد الوجود لتستفيد من هذه النسبة، إلا أن القاعدة المعروفة للافوازيي تقول : "لا شيء يخلق لا شيء يضيع الكل يتحول ويتصرف على الطريقة المغربية"، إننا نرى ما يسمى بممثلي هذا المجلس المغربي يمولون إقامة أقاربهم وأصدقائهم و"جارتنا الحزارة" لإضفاء الشرعية والعذرية على ذلك، وهذا من ذلك الصندوق و الأموال المستخلصة من دافعي الضرائب المغاربة.
إننا في بعض الأحيان نعاني من ظلم بعض المستويات الحكومية وحتى من القنصليات المغربية وليس لدينا حق للتشكي، وكمثال على ذلك: مغربي من مونتريال ذهب في زيارة لبلده، فقام باستعارة سيارة شقيقه في امينتانوت، وعلى الطريق كانت هناك شاحنة لمواد للبناء بدون لوحة قد قطعت عليه الطريق وسحقت السيارة تماما، وقد افلت من الموت بأعجوبة، فقام رجال الدرك بالمعاينة، وبعودته إلى كندا كانت دهشته كبيرة، فقد تم استدعاؤه، عن طريق القنصلية العامة للمغرب بمونتريال، للمثول أمام المحكمة في المغرب حيث تغيرت الوقائع، والاستدعاء مؤرخة ب: 30 يوما تقريبا من قبل بعث الرسالة من القنصلية، ولكن هناك تفصيل، فالقنصلية لم تأخذ بعين الاعتبار أهمية الوقت، وهذا يعني أنه حتى إن أراد أن يتابع قضيته فقد فات الأوان، فكيف يمكن أن يتم استدعاء شخص من طرف القنصلية لوقت لاحق للتاريخ الموعود، إنها ليست القصة الوحيدة الغير متجانسة من هذا النوع، وهناك الكثير ونحن لا نعرف لم يجب أن نتوجه لإحقاق حقوقنا، نحن بحاجة إلى أمين المظالم، شخص محايد معين من طرف صاحب الجلالة بعيدا عن الحزبية للحسم في مثل هذه الحالات.
إن النساء الحوامل، ومرضى السكري والأطفال وكبار السن الذين يلجؤون إلى قنصلية المغرب في مونتريال من أجل الحصول على وثيقة ما، ليس لهم الحق في استخدام المراحيض، حينما يكونون ينتظرون دورهم، وهذه حالة فريدة في الأماكن العمومية في مونتريال.
إن المغرب يقبل الشهادات والدبلومات الكندية ولكن عندما يتعلق الأمر بتصحيح الإمضاءات لنسخة مصادق عليها أو وكالة أو تفويض، فلا تقبل إلا وثائق القنصلية المغربية، مع أنه يمكن إنجاز الوثائق بتكلفة أقل ووقت انتظار لا يتجاوز خمس دقائق، في جميع المدن الكندية، وهناك مراحيض إذا لزم الأمر، ونحن لسنا بحاجة للانتقال من مدينة تشيكوتيمى مثلا للذهاب إلى مونتريال من أجل وكالة أو تفويض.
إن المغربي يقوم أيضا بالسياحة في بلده المغرب، ينفق في الفنادق والمطاعم والمتاجر، يشتري كذلك أشياء من الصناعة التقليدية كهدية لأصدقائه في كيبيك، وزارة السياحة المغربية تتلقى رسوم من المقاولات والشركات العاملة في مجال السياحة، إذن لماذا لا تحظى جاليتنا المغربية بنفس المعاملة التي يحظى بها أي سائح؟ لماذا تذكرة فرد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج من كندا، تكون أكثر تكلفة، عشر مرات في بعض الأحيان عن التذاكر السياحية التي تضم الغرفة لمدة أسبوع، والإفطار والطائرة؟
وأخيرا لنتحدث عن حالة الخطوط الملكية المغربية في مونتريال، شركتنا الوطنية، عندما نهاتفها لا نجد أماكن للحجز والمكتب دائما في حالة عجز (كما يقولون)، والخطوط الجوية الفرنسية اليوم تبيع التذاكر إلى الدار البيضاء أرخص من الخطوط الملكية المغربية ويمكن العثور على تذاكر بسعر 498 دولارا لباريس ذهابا وإيابا، في حين أن تذكرة شركتنا الوطنية وصلت إلى 1.500 دولار أو أكثر، وتجدر الإشارة إلى أنه كان لنا الحق في 32 كيلوجرام لكل محفظة للسفر ليصبح فقط 23 كيلوجراما، ويا لها من مقاربة ثمن التذكرة يزيد وحجم الأمتعة ينقص.
وأخيرا، بالنسبة لأولئك الذين لا يتوفرون على التأمين للبنك الشعبي، يجب عليهم الركض لإيجاد سبل لإعادة جثث أمواتهم إذا أرادوا أن يدفنوا أمواتهم بالقرب منهم.
ومع هذا الدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أليس من الطبيعي أن تساهم أموال مؤسسة الحسن الثاني، وضرائب السياحة وميزات وفوائد البنك الشعب ، ودور الوزارة، في عمل من شأنه أن يجعل الأسر في بلادنا تستفيد من هذه المؤهلات للحفاظ على علاقات قوية بين أطفال أسر الجالية المغربية والوطن الأم.
إن الركود الاقتصادي يهم الجميع، و يجب حل المشكلة عن طريق بادرة حسن نية من جانب هؤلاء اللاعبين وهذا سيكون مفيدا لبلدنا المغرب والمغاربة في الخارج.
إنه يجب على الجميع التوقيع على عريضة الجالية المغربية في كندا الموجهة إلى صاحب الجلالة على أمل حل هذه المشكلة، التي إلى غاية يومه، تبقى مطروحة بالنظر إلى صم الأذان من طرف المسئولين عن هذه المؤسسات أمام مطالبنا.
أنقر هنا للتوقيع على عريضة الجالية المغربية في كندا الموجهة إلى صاحب الجلالة