جهة الدار البيضاء-سطات تخلق ثلث الثروة المغربية وسط ازدياد حدة الفوارق

أكدت معطيات رسمية صادرة ضمن مذكرة الحسابات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل، خلال سنة 2021، ناتجا داخليا إجماليا بالحجم قدره 1244,9 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 8 في المائة بعد "تراجع كبير ب7,2 في المائة سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية على الخصوص".
وفي مذكرتها التي اعتمدت 2014 ك"سنة الأساس للحسابات الوطنية"، صدرت اليوم الثلاثاء وتوصلت هسبريس بنسختها، رصدت المندوبية أن "الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية استقر في 1274,7 مليارات درهم مع زيادة قدرها 10,6 في المائة".
تباين جهوي
أماطت أرقام الحسابات الجهوية لسنة 2021 اللثام عن "تباين معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات"، موردة أن "أربع جهات تمكنت من تسجيل معدلات نموّ أكبر من المتوسط الوطني البالغ 8 في المائة؛ تصدرتها "جهة فاس-مكناس" ب12,7%، متبوعة ب"جهة بني ملال -خنيفرة" ثانية بنسبة 10,4%، و"جهة طنجة –تطوان-الحسيمة" ثالثة (8,7%)، مباشرة قبل "جهة مراكش-آسفي" (8,5%).
وحسب المصدر الرسمي للبيانات الاقتصادية بالمغرب، سجلت الجهات الثماني المتبقية "معدلات نمو أصغر من المتوسط الوطني"، متراوحة بين 4,2% في جهة كلميم -واد نون و7,9% بجهة الدار البيضاء سطات.
جهة البيضاء في الصدارة
بالأسعار الجارية، ساهمت جهة "الدار البيضاء-سطات" في خلق حوالي الثلث (32,2%) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني؛ في حين ساهمت كل من جهتي "الرباط-سلا-القنيطرة" و"طنجة-تطوان-الحسيمة" في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4%) ب15,9% و10,5% على التوالي.
وساهمت خمس جهات بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي؛ وهي جهات فاس-مكناس بنسبة 8,2%، ومراكش-آسفي ب7,9%، وسوس-ماسة ب6,2%، وبني ملال-خنيفرة بنسبة 5,9%، فأخيرا جهة الشرق بنسبة 5,3%.
وبلغت مساهمة جهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاث، مجتمعةً، نسبة 7,7% في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة 2,8% و4,8% على التوالي.
مذكرة المندوبية السامية للتخطيط لم تخْلُ من رصد "ازدياد حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة"، مؤكدة انتقال "متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 66,4 مليارات درهم سنة 2020 إلى 71,8 مليارات درهم سنة 2021".
الناتج الجهوي حسب قطاعات الاقتصاد
كعادتها، استمرت أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) 12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني خلال 2021؛ ل"تتجاوز مساهمتها في خلق الثروة هذا المعدل الوطني في معظم الجهات". وهكذا، بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 25,3% بجهة "فاس-مكناس"، و24,5% بجهة "درعة- تافيلالت"، و18,7% بجهة "الداخلة–وادي الذهب"، و18,4% بجهتي "بني ملال-خنيفرة" و"سوس-ماسة"، و15,4% بجهة "مراكش-آسفي"، و14,3% بجهة الشرق؛ في حين أدنى مساهمة كانت في جهة "الدار البيضاء-سطات" ب4,8%.
من جانبها، مثلت الأنشطة الثانوية (الصناعة التحويلية، المعادن، الكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات ومحاربة التلوث والبناء والأشغال العمومية) 25,8% في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2021، حسب أرقام الHCP ذاتها التي لفتت إلى أن أربع جهات فاقت مساهماتها المعدل الوطني؛ وهي جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 37,4%، وجهة العيون-الساقية-الحمراء بنسبة 34%، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 33,3 %، وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 29,5%.
أنشطة القطاع الثالثي (بشقّيْها الخدمات التجارية وغير التجارية) كان لها نصيب الأسد في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية بالمغرب سنة 2021 (51,9%). وأظهرت كل من جهات كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب والرباط–سلا–القنيطرة ومراكش-آسفي بنيات اقتصادية تُهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، لتبلغ على التوالي 73,2% و65,2% و64% و67,9%، حسب ما خلصت إليه المذكرة سالفة الذكر.
تمركز قوي بالبيضاء والشمال
استمر "تمركز" أنشطة القطاع الثانوي (الصناعات) في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، لتقرّ "مندوبية التخطيط" بمساهمتهما معا بنسبة 60,4% من القيمة المضافة الوطنية للقطاع الصناعي في 2021 بدلاً من 61,7% سنة 2020.
أما نسبة 57% من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي فعادت خلال الفترة نفسها إلى ثلاث جهات؛ هي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة.
حسب المؤسسة الإحصائية الوطنية، ظلت أنشطة القطاع الأولي "متمركزة في عدد محدود من الجهات"، بمساهمة سبع جهات بما يقارب "أربعة أخماس القيمة المضافة للقطاع الفلاحي".
وبالتفصيل، ساهمت جهات فاس-مكناس والرباط-سلا–القنيطرة والدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة وسوس-ماسة وبني ملال–خنيفرة بنسبة 83,8% في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2021 مقارنة مع 80,9% سنة 2020.