مندوبية الحليمي تكشف تزايد حدة الفوارق بين الجهات

عرفت حدة الفوارق بين الجهات بخصوص إحداث الثروة، تزايدا ملحوظا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 66,4 مليار درهم سنة 2020، إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021.

وبحسب مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، فإن جهة "الدار البيضاء-سطات" ساهمت في إحداث حوالي الثلث (32,2 %) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي "الرباط-سلا-القنيطرة" و"طنجة-تطوان-الحسيمة" في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4%) وذلك بنسب بلغت 15,9% و10,5%، على التوالي.

وتساهم خمس جهات بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث يتعلق الأمر بكل من جهة "فاس-مكناس" بنسبة 8,2% وجهة "مراكش-آسفي" بنسبة 7,9%، وجهة "سوس-ماسة" بنسبة 6,2% وجهة "بني ملال-خنيفرة" بنسبة 5,9% والجهة الشرقية بنسبة 5,3%، في حين بلغت نسبة مساهمة جهة "درعة – تافيلالت" وجهات الجنوب الثلاث 7,7% في إحداث الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة 2,8% و4,8 %، على التوالي. وفق ما أوردته المذكرة.

وكشفت الحسابات الجهوية لسنة 2021، عن تباين في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. إذ تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (8%). وهي كل من "جهة فاس-مكناس" (12,7%) و"جهة بني ملال -خنيفرة" (10,4%) و"جهة طنجة –تطوان-الحسيمة" (8,7%) و"جهة مراكش-آسفي" (8,5%).
وسجلت الجهات الثمانية المتبقية معدلات نمو أصغر من المتوسط الوطني (8%)، حيث تراوحت بين (4,2%) في "جهة كلميم -واد نون" و (7,9%) "بجهة الدار البيضاء- سطات".

يذكر أن الحكومة، في السنوات الأخيرة، دفعت إلى اتخاذ جملة من التدابير للتقليص من حدة التفاوتات المجالية؛ ومن ضمن هذه الإجراءات التوطين الترابي للإستراتيجيات القطاعية (مخطط المغرب الأخضر، مخطط التسريع الصناعي...).