المصادقة على إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
واتفقت اللجنة مع الحكومة على مضامين المرسوم، بعد سلسلة من المداخلات. وأعلن محمد شوكي، رئيس اللجنة سالفة الذكر، التصويت بالإجماع على المرسوم بقانون وإحالته على رئيس مجلس النواب.
ويهدف مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير إلى "إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي"، تحت اسم وكالة" تنمية الأطلس الكبير"، يُعهد إليها ب"الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال ثامن شتنبر وتدبير مشاريعه"، والذي قدّم خلال جلسة عمل أمام الملك محمد السادس في 20 شتنبر الماضي.
ويأتي إحداث الوكالة من أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل، تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مُقوّماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.
ونص المرسوم بقانون، في مادته الأولى، على أنه تُحدث، تحت اسم "وكالة تنمية الأطلس الكبير"، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي يشار إليها بعده ب"الوكالة".
وتخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزتها بأحكام هذا المرسوم بقانون وبالنصوص المتخذة لتطبيقه، مُسندة "ممارسة هذه الوصاية" إلى رئيس الحكومة.
كما يُحدد "مجال تدخل الوكالة في العمالات والأقاليم المشمولة بالبرنامج المنصوص عليه في المادة الثانية بعده؛ بينما سيحتضن إقليم الحوز الأكثر تضررا من آثار الزلزال مقر وكالة تنمية الأطلس الكبير". فيما أتاح المرسوم ذاته للوكالة "إمكانية إحداث تمثيليات لها على مستوى العمالات والأقاليم المذكورة؛ على أن يتم حل الوكالة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029. وكان مجلس الحكومة، المنعقد في 26 شتنبر الماضي، صادق على "مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870. بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بخصوصه.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المندب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تفاعله مع مداخلات النواب أثناء مناقشة مشروع المرسوم بقانون، أن الحكومة لجأت إلى هذه الآلية كمستوى عال من الحكامة؛ حتى "لا (تتحشم) مع جلالة الملك، وتقيد نفسها بالآجال المطلوبة لتنفيذ البرامج والمشاريع".