تفاصيل إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير لتدبير إعادة البناء بمناطق الزلزال

يهدف مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير إلى "إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي"، تحت اسم "وكالة تنمية الأطلس الكبير"، يُعهد إليها ب"الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال ثامن شتنبر وتدبير مشاريعه"، والذي قدّم خلال جلسة عمل أمام الملك محمد السادس في 20 شتنبر الجاري.
"مذكرة تقديمية لمشروع المرسوم بقانون"، تتوفر هسبريس على نسخة منها، وضعت غاية النص القانوني "من أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مُقوّماتُها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة".
الإحداث ومجال التدخل
المادة الأولى من نص المرسوم بقانون نصت على أنه "تُحدث، تحت اسم "وكالة تنمية الأطلس الكبير"، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يشار إليها بعده ب"الوكالة". تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزتها بأحكام هذا المرسوم بقانون وبالنصوص المتخذة لتطبيقه، مُسنِدة "ممارسة هذه الوصاية" إلى رئيس الحكومة.
كما "يُحدد مجال تدخل الوكالة في العمالات والأقاليم المشمولة بالبرنامج المنصوص عليه في المادة الثانية بعده. بينما سيحتضن إقليم الحوز (الأكثر تضررا من آثار الزلزال) مقر وكالة تنمية الأطلس الكبير؛ فيما أتاح المرسوم ذاته للوكالة "إمكانية إحداث تمثيليات لها على مستوى العمالات والأقاليم المذكورة"؛ على أن يتم "حلّ الوكالة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029".
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد الأربعاء 26 شتنبر الجاري، على "مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وبخصوص التمويل، أوضحت المذكرة التقديمية أنه "سيتم تأمينه انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي".
محاور المرسوم بقانون
وبسط المصدر ذاته أن "مشروع هذا المرسوم بقانون يتمحور على "تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة المتمثلة، على الخصوص، فيما يلي: إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولا سيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج المذكور.
كما ستعمل الوكالة على "تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛ مع تتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولا سيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال، ووضعيات الأداء تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء".
وبموجب المرسوم بقانون، تم التنصيص على "إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج وأهدافه وكيفيات تمويله وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في 5 سنوات".
ونص المرسوم بقانون على "تحديد أجهزة إدارة وتسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة والمدير العام للوكالة، مع تحديد مهام واختصاصات كل منهما".
كما جرى "تحديد التنظيم المالي والإداري والمالي للوكالة، من حيث مواردها ونفقاتها وبنية مراقبتها الداخلية وكيفية تدقيق حساباتها، وكذا نظام مواردها البشرية"، وفق نص القانون ذاته المرتقب اعتماده ب"الاتفاق مع اللجنتيْن المعنيتيْن بالأمر في مجلسَي النواب والمستشارين".
وخوّل المشرّع للوكالة "فيما يخص اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت وكذا الاستفادة لأجل القيام بمهامها من حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".
بينما ألزَم "إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلبٍ منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة"، مع "فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص".
يشار إلى أنه "تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات 2024-2028، بميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم. وتغطي الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023، الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة".
وأضافت المذكرة أن هذا البرنامج، الذي "تم إعداده حسب مقاربة التقائية، وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، يضم مشاريع تهدف من جهة إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، ومن جهة أخرى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة".
ويتمحور البرنامج حول أربعة مكونات أساسية: إعادة إيواء السكان المتضررين إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية. كما يتضمن البرنامج، تنفيذا للتعليمات الملكية، "إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية أسرة، أدوية، مواد غذائية..) بكل جهة، قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية".