الرباط تفتح قنوات الاتصال مع مدريد لإعادة الحسكي للمغرب

أفادت مصادر موثوقة أن قنوات اتصال فتحت مع فعاليات إسبانية في محاولة لتحريك عجلة إعادة حسن الحسكي، المحكوم ب 10 سنوات من قبل استئنافية سلا و14 سنة من قبل القضاء الإسباني، إلى المغرب. ""
وذكرت المصادر أن هذه الاتصالات تنخرط فيها "جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين"، مشيرة إلى انه من المنتظر أن يجمعهم لقاء مع مسؤول إسباني لتسوية مسطرة إرجاع الحسكي، الذي ما زال يخوض إضراب عن الطعام، إلى المملكة.
ويأتي هذا في وقت وافق مجلس الحكومة الإسباني على الاقتراح الذي تقدم به وزير العدل ماريانو فيرناديث بيرميخو بخصوص إعادة حسن، الذي اعتقل في جزيرة لانزاروتي بجزر الكناري في 17 من دجنبر 2004.
وكانت فرقة أمنية خاصة نقلت الحسكي، المولود بكلميم سنة 1963، من سجن الزاكي في سلا إلى سجن عكاشة في الدار البيضاء، حيث قضى ليلة في مصحة السجن المذكور، قبل أن يعاد عبر مطار محمد الخامس الدولي إلى مدريد.
وسبق لغرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف في سلا أن برأت الحسكي الملقب ب "أبو حمزة" (41 سنة) في 5 فبراير المنصرم، غير أن النيابة العامة سرعان ما استأنفت القضية، ليدان ب 10 سنوات سجنا.
وتوبع الظنين بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف".
وجاء في المحاضر أن الظنين يعتبر أحد أفراد التنظيم الإرهابي، الذي كان يتزعمه البلجيكي من أصل مغربي، محمد الرحا، الذي كان يخطط لأعمال إرهابية في المغرب ضد المصالح الأجنبية ومنشآت استراتيجية مهمة، بالتنسيق مع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وهي التسمية الجديدة للجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية.
وذكرت أن الحسكي كان يحضر سنة 1983، اجتماعات في منزله بحضور أتباع جماعة محظورة، وفي يوليوز 1986 توجه إلى فرنسا.
ومن فرنسا، توضح المصادر، توجه رفقة مغاربة وجزائريين أتباع جماعة الدعوة والتبليغ إلى كراتشي في باكستان، حيث مكث هناك 40 يوما، قبل أن يلتحق بمعهد القرآن ب "ميرتون" لمدة سنة ونصف السنة.
بعد ذلك توجه سنة 1990 إلى سوريا، حيث تزوج هناك، قبل أن يعود سنة 1991 إلى المغرب، ليقفل بعد ذلك مجددا من حيث أتى، ليلتحق بمعهد "الفتح الإسلامي" لمواصلة تكوينه الشرعي.
وكان القاضي إيلوي فيلاسكو، بالمحكمة الوطنية الإسبانية العليا، أعلن، في سبتمبر الماضي، عن قرار تسليم الحسكي بصفة مؤقتة إلى السلطات المغربية للاشتباه في تورطه بتفجيرات الدار البيضاء، وهو ما يعني تسليمه ستة أشهر قابلة للتجديد إذا دعت الضرورة لذلك.