قررت غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف في سلا ، أمس الخميس، تأجيل ملف حسن الحسكي، الزعيم المفترض للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، التي تشير التحقيقات إلى أنها تقف وراء اعتداءات 16 ماي سنة 2003 في الدارالبيضاء، إلى 5 من الشهر المقبل، بهدف إعداد الدفاع. "" وأفادت مصادر موثوقة أن الدفاع طلب مهلة بعد أن تبين أن المحاضر تتضمن وثائق مكتوبة بالإسبانية، ما يستدعي ترجمتها قبل أن تعد مرافعاتها. وأبرزت المصادر أن الحكسي يوجد في سجن "الزاكي" في سلا، حيث يقبع مجموعة من أهم المتهمين في قضايا الإرهاب، في مقدمتهم عبد القادر بليرج، الذي يعتقد بأنه يتزعم شبكر إرهابية مفترضة خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات مغربية وازنة. ويتابع الحسكي، الذي تم تسليمه مؤخرا من قبل السلطات الإسبانية القضائية للمغرب، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطر بالنظام العام بوساطة التخويف والترهيب والعنف". ويقضي الحسكي 41 سنة، الملقب ب "أبو حمزة"، عقوبة سجنية لمدة 14 سنة بمدريد بإسبانيا لتورطه في تفجيرات 11 مارس 2004 بمدريد. وكانت العدالة الإسبانية تعتبر الحسكي قبل محاكمته "أحد القادة الأكثر أهمية ب (الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة)"، وأن فرعًا جديدًا تابعًا لهذه الجماعة بأوروبا كان في طور إعادة التشكل تحت قيادته قبل أن يجري توقيفه سنة 2004. وكان القاضي إيلوي فيلاسكو بالمحكمة الوطنية الإسبانية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية إسبانية، قد أعلن، في شتنبر الماضي، عن قرار تسليم حسن الحسكي "موقتًا" للسلطات المغربية للاشتباه بتورطه في تفجيرات الدارالبيضاء. وحسب قرار القاضي الإسباني، فإن تسليم الحسكي سيكون لفترة تمتد ستة أشهر، قابلة للتمديد إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وجاء في المحاضرة أن الظنين يعد أحد نشطاء الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، كما يعتبر أحد أفراد التنظيم الإرهابية الذي كان يتزعمه البلجيكي من أصل مغربي محمد الرحا، الذي كان يخطط لأعمال إرهابية في المغرب ضد المصالح الأجنبية ومنشآت استراتيجية مهمة، بالتنسيق مع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وهي التسمية الجديدة للجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية.
