5.9 مليون مغربي يؤدون ثمن البنزين بسعر السوق الدولي

الآن يمكن لعبد الواحد، الذي يمتلك دراجة نارية من نوع هوندا اقتناها من سوق القريعة للدراجات المستعملة ب 11 ألف درهما، أن يشعر ب"السعادة والغبطة" بعد إقدام حكومة بنكيران على تنفيذ وعودها بالزيادة في سعر البنزين الممتاز الذي أصبح مستواه تحدده الأسعار الدولية للبترول في روتردام وغيرها.
ويعتبر عبد الواحد، الذي يشتغل في توصيل الطلبيات بواسطة دراجته النارية، واحدا من بين 4.5 ملايين مغربي ممن يمتلكون دراجات نارية، والذين يصر بنكيران والوفا على تصنيفهم في خانة الأغنياء الذين يستحقون تطبيق الزيادات على البنزين الذي يستعملونه رغما عنهم.
وقد أصبح عبد الواحد متساويا مع باقي مواطني أوربا الغربية الذين يؤدون ثمن البنزين بسعر السوق الدولي، مع فارق بسيط يتمثل في كون دخل الأوربي البسيط يبلغ 5 أضعاف فقط دخل نظيره المغربي.
ولأول مرة في تاريخ المغرب، منذ إعمال صندوق المقاصة في سنوات الأربعينات من القرن الماضي، يجد 5.9 مغربي ( 4.5 مليون من أصحاب الدراجات و1.4 مليون من أصحاب السيارات التي تشتغل بالبنزين) نفسهم مضطرين للخضوع لرحمة الأسواق العالمية متجردا من سلاح يمكنه من مواجهة اضطرابات السوق العالمية، التي تؤكد كافة المؤشرات أنها أسعار المحروقات ستتجه نحو الارتفاع.
حاول عبد الواحد فهم ما يجري، وعاد لتصريح للوفا حول الزيادة في البنزين والذي بث على قناة هسبريس التلفزيونية في اليوتيوب لمحاولة فهم محتواه ومبررات الوزير المنتدب ورئيسه عبد الإله بنكيران الخاصة بهذه الزيادة التي فاجأته... ضغط على الرابط... شاهد الفيديو...وسكت عن الكلام لهنيهة، قبل أن يقول "هي مبررات من أجل أن يطبقوا زياداتهم...الدراجات النارية تسير بالبنزين لا بالغازوال.."
قام عبد الواحد بتعديل دراجته، قبل أن يقول "الأكيد أن الوفا وبنكيران أصبحا يعيشان في بلد آخر غير المغرب... بل أضحيا خارج التغطية! وإلا بما يفسران تصنيفهما كل من يمتلك سيارة أو دراجة تشتغل بالبنزين، في خانة الميسورين الذين يجب عليهم تحمل قرارات الحكومة بالزيادة في كل شيء".
نفس الطرح يسير في اتجاهه محمد الذهبي، عضو مسؤول بالاتحاد العام للمقاولات والمهن، حيث اعتبر أن بنكيران والحكومة التي يقودها أبانوا أنهم لا يسعون سوى لتحقيق التوازن المالي على حساب التوازن الاجتماعي وهذا أمر مرفوض بتاتا.
الذهبي اعتبر أن الرفع من أسعار المحروقات، وإخضاع البنزين لمؤشرات السوق الدولية بشكل آلي تعني المساس بالطبقة المتوسطة واستهداف قوتها الشرائية.
وقال نفس المصدر "الحكومة ومن خلال هذه الزيادة ستزيد في تعقيد الوضعية المادية للطبقة المتوسطة، لأن تحملاتها المالية الخاصة بالتنقل ستسترفع مما سيؤثر على قدرتهم الشرائية نظرا لمحدودية أجورها الشهرية، التي لن تتحرك بالتاكيد في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر منها الاقتصاد الوطني".
ولم يستبعد الذهبي أن يلجأ البعض إلى التخلي عن سياراتهم واستعمال وسائل النقل العمومية، التي تعاني بدورها من تردي مستوى خدماتها. وصرح لهسبريس "كا يمكن أن أقوله في هذا الصدد.. هو كفانا من الشعارات البراقة التي يقوم من خلالها المسؤولون الحكوميون إنهم يستهدفون بقرار الزيادة في سعر البنزين الطبقات الميسورة.." متسائلا: "هل الأشخاص الذين يقتنون سيارات بيكانتو وداسيا ... يدخلون في خانة الطبقات المترفة من وجهة نظر بنكيران والوفا؟".
وتشير الإحصائيات إلى أن هناك 1.4 مليون سيارة تشتغل بالبنزين 90 % من من السيارات الاقتصادية والمتوسطة.
ويرى كل من الذهبي وعبد الواحد أن هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعتبر قرارات لا شعبية وهي ستتسبب في تفقير الطبقة المتوسطة (أصحاب السيارات الاقتصادية والمتوسطة) والفقراء من أصحاب الدراجات النارية.