الحكومة تنفذ وعيدها بالزيادة في أسعار البنزين والفيول وتباشير الزيادة في الغازوال قريبا الزيادة تكوي أصحاب الدراجات النارية والسيارات الصغيرة

نفذت الحكومة أول أمس وعيدها بتحرير سعر البنزين والفيول الصناعي، ليجد المغاربة أنفسهم لأول مرة ومنذ إحداث صندوق المقاصة في الأربعينيات من القرن الماضي، وجها لوجه مع حقيقة الأسعار الدولية لهاتين المادتين وتحت رحمة تقلباتها.
أسعار البنزين التي ارتفعت أول أمس ب 73 سنتيما لتصبح 12,75 درهما للتر بدل 12,02 درهما للتر والفيول التي زادت ب 201.7 دراهم للطن لتصبح 5742,72 درهما للطن بدل 4944,42 درهما للطن ، لن تكون الوحيدة التي ستشهد مزيدا من الزيادات خلال الشهور القليلة القادمة ، بل إن سعر الغازوال هو كذلك معرض للارتفاع في ظل قرار الحكومة بتخفيض الدعم الموجه لمادة الغازوال هذه السنة ب 1.8 درهم للتر مقارنة مع 2013.
الدولة التي كانت تدعم هذه المادة «الحيوية» خلال السنة الماضية ب 2.60 درهما، ستعمل خلال ما تبقى من السنة الجارية على تخفيض هذا الدعم حتى لا يتجاوز في أكتوبر القادم 80 سنتيما. ومن الآن فصاعدا سيكون سعر الغازوال تحت رحمة عاملين أولهما تفعيل المقايسة مع الأسعار الدولية التي تحتمل الارتفاع أو الانخفاض، حسب الظرفية الدولية، وثانيهما تخفيض الدعم العمومي لهذه المادة بشكل متدرج من 2.15 درهم حاليا إلى 1.70 درهما خلال أبريل القادم، ثم إلى 1.25 درهم للتر في منتصف يوليوز 2014 قبل أن ينزل هذا الدعم إلى 0.80 درهم في منتصف أكتوبر القادم، وهو ما من شأنه أن يتسبب في زيادات حتمية على 3 دفعات إذا بقي سعر الغازوال دوليا مستقرا في مستواه الحالي اليوم، وذلك بغض النظر عن المقايسة، أي أن الزيادة في سعر الغازوال في 16 أكتوبر القادم ستكون في حدود 1.35 درهم. أما إذا ارتفعت الأسعار دوليا فإن الزيادة في سعر هذه المادة ستكون مزدوجة بعد أن تنضاف إليها آثار المقايسة..
الحكومة قررت في إطار تخفيض نفقات صندوق المقاصة من 40 إلى 35 مليار درهم، رفع الدعم نهائيا عن مادتي البنزين والفيول الصناعي وتخفيض الدعم الموجه لمادة الغازوال بشكل متدرج خلال ما تبقى من السنة، وعدم المساس نهائيا بسعر غاز البوتان.
قرار الزيادة في أسعار البنزين على الخصوص خلف موجة تذمر واسعة لدى المواطنين، خصوصا وأن هذه المادة خلافا لما يدعي رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران وحكومته، تستهلكها شرائح جد واسعة من الطبقات الشعبية والطبقة المتوسطة الهشة. فحضيرة الدراجات النارية تفوق 3 ملايين دراجة من ضمنها 38 ألف دراجة مملوكة للدولة ستتأثر سلبا بهذه الزيادات خصوصا، كما أن ثلث حضيرة السيارات التي تضم أزيد من أربعة ملايين سيارة تعمل البنزين وخصوصا السيارات الصغيرة التي تعد وسيلة نقل أساسية لمئات الآلاف من الأسر، كل هؤلاء مستهدفون بهذه الزيادات وليس الأغنياء الذين قل، خلال السنوات الأخيرة، استعمالهم لسيارات البنزين وأصبحوا يتوجهون أكثر نحو سيارات ذات محركات الغازوال. ويكفي الرجوع إلى إحصائيات الضريبة على السيارات والدراجات النارية لمعرفة عدد المغاربة الذين سيكتوون بقرار الحكومة تحرير سعر البنزين .