لجنة مراجعة المدونة توسع المسار التشاركي

شرعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، المكونة من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الأربعاء، في تنظيم جلسات الإنصات والاستماع، إعمالا منها للمقاربة التشاركية الواسعة التي دعا إليها الملك محمد السادس في رسالته في الموضوع الموجهة إلى رئيس الحكومة.
وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن جلسات الإنصات والاستماع هذه تشمل كلا من المؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة، والنسيج المدني المشتغل على قضايا الأسرة والمرأة والطفولة، بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية، وذلك وفق معايير محددة، وضعت كغاية لها تمكين كل الفعاليات المدنية العاملة في المجال من إبراز وجهات النظر التي ترافع عنها في هذه اللحظة الإصلاحية المتميزة.
كما قررت الهيأة ذاتها عقد جلسات الإنصات للأحزاب السياسية والنقابات، بالنظر إلى المكانة التي يخولها لها الدستور، سواء في تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، أو في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المصدر نفسه أن الهيئة ستنظم جلسات استماع مخصصة للخبراء في مجالات القانون والفقه والقضاء وحقوق الإنسان، ولكل الخبرات التي ستساهم عبر قوتها الاقتراحية في التفكير في سبل تجاوز الاختلالات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة، وضمان انسجامها مع البناء القانوني الوطني والالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتلك التي تضع الأسرة المغربية في قلب التحديات التي يطرحها سؤال التنمية وتطور المجتمع.
وأفاد البلاغ بأنه خلال هذه الجلسات تترك الهيئة للفاعلين اختيار أنسب السبل لعرض تصوراتهم، داخل الفترة الزمنية المبرمجة لهم، كما تعول على هذا المسار التشاركي وما يتيح من إمكانية التعرف على التشخيص المنجز لمكامن الخلل التي تعرفها مدونة الأسرة، وعلى البدائل المقدمة لتجاوزها، وعلى ما سيتمخض عن نتائجه من مقترحات التعديلات.