أخنوش يدعو الوزراء إلى مضاعفة الجهود لتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمة له بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، الوزراء ومختلف القطاعات الحكومية إلى مضاعفة الجهود من أجل تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن.
ورش وطني غير مسبوق
بخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، حث أخنوش الوزراء ومختلف المصالح الحكومية على العمل بفعالية لإنجاح هذا الورش الوطني غير المسبوق وتنزيله، وضمان استفادة الأسر المستهدفة ابتداء من نهاية السنة الجارية، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وقال رئيس الحكومة إن "هذا البرنامج، الذي يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة المؤهلة للدعم بفضل السجل ‏الاجتماعي الموحد، ستكون له آثار إيجابية عديدة؛ منها تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، ‏وتقليص نسب الفقر والهشاشة، والمساهمة في تكريس التضامن بين الأجيال، ‏وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل مسنين".
ومن أجل إنجاح تنزيل هذا الورش المهم، أفاد رئيس الحكومة بأن "انعقاد المجلس الحكومي كان مناسبة لتدارس اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية، والمتعلقة بمشروعي قانون مهمين يتعلقان بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي".
تفعيل برنامج دعم السكن
دعا أخنوش مختلف القطاعات الحكومية إلى "مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تفعيل برنامج دعم السكن الذي يعد خطوة مهمة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تفعيلا للإرادة الملكية السامية"، من أجل "تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب اعتبارا للأهمية البالغة التي يحتلها توفير السكن في حفظ كرامة المواطنين وحرصا من الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم".
وأضاف رئيس الحكومة أن "الدولة حرصت على تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة لأول مرة للمشتري، حيث يتدارس هذا المجلس مرسوما يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي".
وأكد عزيز أخنوش أن "الحكومة تسعى، من خلال هذا البرنامج الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، إلى تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن وتقليص العجز السكني".
وشدد رئيس الحكومة على أن "الهدف من هذا البرنامج الطموح هو تعزيز الدينامية ‏الاقتصادية، وإعطاء دفعة قوية ‏لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى ‏والمتوسطة، وخلق فرص الشغل"، مؤكدا أن "الحكومة ستحرص على تنزيل هذا الورش الملكي الكبير، بكل شفافية ومرونة من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير هذا البرنامج الجديد".
مجهودات حكومية لإعادة الإعمار
خلال المجلس الحكومي ذاته، نوه أخنوش ب"المجهودات الجبارة التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية المعنية، في إطار عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال‏"، مشيرا إلى أن "الحكومة تحلت بالجدية والفعالية اللازمتين من أجل تنزيل مختلف محاور برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية".
وذكّر أخنوش بأن "الحكومة باشرت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أمس الأربعاء، صرف الدفعة الثانية (2.500 درهم) من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز؛ في حين ستُوضع الدفعة الأولى (20.000 درهم) من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي ‏انهارت بشكل كلي ‏أو جزئي يوم الثلاثاء المقبل، ‏رهن إشارة المتضررين، لمواكبة ‏تقدم أشغال البناء ".
وأردف بالقول إنه و"بنفس الجدية والحس الوطني العالي تعاملت الحكومة مع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، إذ أولت له منذ تنصيبها أهمية بالغة وعكفت على تنزيله وفق الأجندة الملكية، بحيث نجحت مع نهاية سنة 2022 في تعميم التغطية الصحية".
وعلى المنهاج نفسه، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، شدد رئيس الحكومة على أن "هذه السنة ستتوج بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social) لفائدة الفئات المستهدفة، على اعتبار أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها سيبلغ 500 درهم شهريا".
وخلص عزيز أخنوش إلى أن "ورش الدعم الاجتماعي المباشر يريده المغرب أن يكون آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز نسبة التمدرس، والرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين".