حكم قضائي يسمح لترامب بالتداول في قضية انتخابات 2020

جمّدت محكمة استئناف فدرالية أميركية بشكل مؤقت قرارا يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من التداول جزئيا في القضية التي تنظر فيها، حتى الانتهاء من الاستماع للمرافعات.
وأصدرت القاضية تانيا تشاتكان الشهر الماضي قرارا يمنع ترامب من التهجم علنا على المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود، قبل محاكمته في مارس بتهمة قلب نتائج انتخابات 2020.
وجاء قرار تشاتكان عقب طلب المدعي الخاص جاك سميث، الذي كثيرا ما يتهجم عليه ترامب، فرض المنع، معتبرا أن لهجة ترامب التحريضية تهدد بتقويض المحاكمة المتعلقة بنتائج الانتخابات.
وكان ترامب وصف تشاتكان في تصريحات علنية ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها "قاضية كارهة له"، واعتبر مكتب سميث "فرقة بلطجية"، والعاصمة الأميركية مدينة "قذرة وتعج بالجرائم"، و"أكثر من 95 في المائة من سكانها مناهضون لترامب".
وطعن ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الجمهوريين له لخوض انتخابات 2024، أمام محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا في قرار منعه من الكلام العلني، معتبرا أن ذلك ينتهك حقه في حرية التعبير.
وأمرت محكمة الاستئناف بتجميد قرار المنع إلى حين الاستماع للمداولات الشفهية في القضية في 20 نوفمبر.
وفيما منعت تشاتكان ترامب من التهجم علنا على المدعي الخاص وموظفي المحكمة والشهود، لم تمنعه من التعليق على الرئيس جو بايدن أو وزارة العدل أو العاصمة.
وفُرض على ترامب أيضا قرار آخر يمنعه من التداول جزئيا في قضية الاحتيال المدنية في نيويورك.
وفي تلك القضية يُتّهم ترامب واثنان من أبنائه بتضخيم قيمة أصول منظمة ترامب العقارية، من أجل الحصول على قروض وتأمينات بشروط أكثر ملاءمة.
وفُرضت على الرئيس السابق غرامة بقيمة إجمالية تبلغ 15 ألف دولار لانتهاك القرار مرتين.
ووُجهت لترامب في واشنطن الاتهامات بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 من خلال جهود منسقة أفضت إلى أحداث الكابيتول في 6 يناير 2021؛ ويواجه أيضا اتهامات فدرالية مرتبطة بإساءة التعامل مع وثائق بالغة السرية بعدما غادر منصبه؛ ويُتهم في جورجيا بالابتزاز على خلفية محاولته سرقة انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية