"البيجيدي" ينوه بإصلاح المقاصة ويدعو الحكومة إلى الإبقاء على دعم "غاز البوتان"

نوّه حزب العدالة والتنمية بقرار إصلاح صندوق المقاصة، الذي انطلق في عهد حكومة بنكيران، معتبرا أنه وفّر الموارد المالية لتنفيذ البرامج الاجتماعية، غير أنه طالب بالإبقاء على غاز البوتان ضمن قائمة الخدمات والأسعار الخاضعة للتقنين.
إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قال في ندوة صحافية نظمها الحزب حول مشروع قانون المالية لسنة 2024: "لو لم يتم إصلاح صندوق المقاصة ما كان للدعم المباشر أن يكون اليوم، وما كان للسياسات الاجتماعية أن تكون".
وطالب العدالة والتنمية بالإبقاء على غاز البوتان ضمن قائمة الخدمات والأسعار الخاضعة للتقنين، "لمنع الطريق على استمرار الريع الذي تستفيد منه الشركات"، إذ أشار اليزمي إلى أن سوق بيع غاز البوتان "مُحتكر بشكل تام، ويجب أن يكون ضمن قائمة الأسعار والخدمات المقننة لمنع الريع".
وكانت الحكومة أعلنت أنها سترفع الدعم عن غاز البوتان بشكل تدريجي ابتداء من يناير 2024، وبالتالي سيرتفع ثمن القارورة (الحجم الكبير) بعشرة دراهم كل سنة، ليستقر في 75 درهما سنة 2026.
واعتبر حزب العدالة والتنمية أن "إصلاحات صندوق المقاصة كانت صعبة، لكنها وفرت هوامش مالية مكنت من توفير الدعم المالي المباشر".
وانتقد الحزب ذاته الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في ما يخص تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إلى الفئات الهشة، معبرا عن تخوفه من عدم استفادة مواطنين مستحقين نتيجة تأخر تسجيلهم في السجل الاجتماعي، ونظرا لمطالبة فئات كانت تستفيد من الدعم، مثل الأرامل والمستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد"، بالتسجيل رغم أن وضعيتهم لم تتغير.
في هذا الإطار قال إدريس اليزمي: "لا بد من الحفاظ على المستفيدين الحاليين وتسجيلهم بهذه الصفة في السجل الاجتماعي، مثل الأرامل، والمستفيدين من برنامج مليون محفظة، وبرنامج تيسير، وغيرها من الفئات الهشة المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، لأن وضعيتها لم تتغير، ولا يمكن أن تتغير فقط بتسجيل الأسماء في الحاسوب".
وانتقد حزب العدالة والتنمية رئيسَ الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، بسبب موقفه السابق من الدعم الاجتماعي للفئات الهشة إبان حكومة بنكيران وبعد انتخابات 2016، "إذ جعل أخنوش من شروط تشكيل الحكومة ألا يكون هناك دعم مباشر للفقراء، وألا يدخل إليها حزب الاستقلال"، بحسب إدريس اليزمي، مضيفا: "كان عليه أن يعتذر لحزب العدالة والتنمية على ذلك".
وانتقد "البيجيدي" الإجراءات التي تضمنها قانون المالية بشأن الحد من التضخم، معتبرا أنها "إجراءات تعلن ولا تنفذ، أو لها تكلفة باهظة على المالية العمومية".
واستدل إدريس اليزمي، الذي قدم العرض، برفع رسم الاستيراد على الأبقار لخفض أسعار اللحوم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء أفقد المالية العمومية مليارا و230 درهم، "دون أي نتيجة، حيث مازالت أسعار اللحوم مرتفعة"، على حد تعبيره.
وشكك "العدالة والتنمية" في قدرة الحكومة على توفير الغلاف المالي الذي سيتطلبه صرف الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرا أن "هناك ارتباكا من طرف الحكومة في توفير الموارد المالية، ولا تتوفر على رؤية واضحة للإصلاح".