الحكومة تفحص تقارير "اتفاقية التمييز العنصري"

انعقد، اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، كما تم التداول في مقترحات تَعْيِينٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
"فحص تقارير مكافحة التمييز العنصري"
تتبع مجلس الحكومة، وفق بلاغ صحافي تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، وتوصلت به هسبريس، عرضا حول "فحص التقرير الوطني الجامع للتقارير الدولية 19 و20 و21 للمملكة المغربية المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل".
تطرق العرض إلى تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خلال سنتي 2022 و2023، والتي سبقت الإحاطة بوتيرته المرتفعة وحصيلته الإيجابية خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 22 يونيو من السنة الجارية. كما ذكر الوزير بالتزام المغرب ب"إعداد التقارير المرحلية عن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه التفاعلات؛ وهو ما باشرته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من خلال انكبابها على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف هذه التوصيات"، أورد البلاغ.
وأشار وزير العدل إلى أن تقديم وفحص التقارير الوطنية للآليات الأممية لحقوق الإنسان "سيحافظ على الوتيرة المرتفعة نفسها"، مذكرا بأن المغرب "مُقبِلٌ على فحص تقريره الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية يومي 22 و23 نونبر 2023".
وعلاقة بالاحتفاء بالذكرى ال(75) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعلن وهبي أمام أعضاء الحكومة عن "تنظيم المغرب لحدثين مهمين احتفاء بهذه الذكرى: الأول يتعلق بالمؤتمر الإقليمي حول دور المؤسسات الأمنية "في الوقاية من التعذيب بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ والثاني يهم الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان".
تشجيع الاستثمار الصناعي
مجلس الحكومة تداول وصادق، أيضا، على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويأتي هذا المشروع "أخذا بعين الاعتبار أحكام المادة 3 من القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، ومقتضيات القانون رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار ونصوصه التطبيقية التي تنص على نظام دعم من أجل تشجيع الاستثمار يتمثل في مِنَحِ استثمار مشتركة لفائدة مشاريع الاستثمار وفقا لمعايير محددة بنص تنظيمي، ومنح استثمار إضافية: "منحة ترابية" لمشاريع الاستثمار المنجزة بالجهة أو الأقاليم أو العمالات، و"منح قطاعية" تمنح لفائدة المشاريع الاستثمارية المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية".
يستهدف هذا المشروع "نسخ مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 19.94 المشار إليه أعلاه، والتي تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار؛ من أجل تجاوز أي غموض في هذا الخصوص وضمان الانسجام بين النصوص القانونية الجاري بها العمل".
شروط صرف منح متدربي التكوين المهني
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.804 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.408 الصادر بتاريخ 4 غشت 2017 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، قدّمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويأتي هذا المشروع تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.
ويهدف هذا المشروع إلى "إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح الدراسية إلى لجنة وزارية يترأسها ممثل السلطة الحكومية المكلف بالتكوين المهني وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا؛ والتنصيص على كيفية تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية واستمرار المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين لتحضير دبلوم تقني متخصص ودبلوم تقني قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.17.408 الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور".
مرسوم حماية العمال من الإشعاعات
صادق مجلس الحكومة، أيضا، على مشروع المرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤيّنة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار "تطبيق أحكام القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، الذي مكن من تعزيز مبادئ وشروط الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على المستوى الوطني، كما مكن أيضا من تأطير المراقبة التنظيمية للأنشطة والمنشآت التي تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة".
يولي ذلك، وفق البلاغ الحكومي، "أهمية كبيرة للتطبيق الفعلي للمبادئ والشروط الأساسية المتعلقة بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، لاسيما فيما يتعلق بالتبرير والاستعمال الأمثل وتحديد الجرع، كما يحيل القانون المذكور على اتخاذ نصوص تنظيمية لتحديد المقتضيات المتعلقة بالكيفيات العملية لتطبيق هذه المبادئ والشروط القانونية".
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد التدابير العامة للحماية الإشعاعية المتعلقة بالتعرض المهني وتعرض العموم والبيئة، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 142.12.
إحداث "لجنة للتنمية الرقمية"
واصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.951 بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، "أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة".
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية برئاسة رئيس الحكومة، وتحديد أعضائها واختصاصاتها وكيفية اشتغالها، من أجل وضع إطار حكماتي يساهم في وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية ومواكبة تنزيلها وضمان فعاليتها ونجاعتها.
وتتألف هذه اللجنة، التي تتولى مهام كتابتها الدائمة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشكل متوازن من القطاع العام المتمثل في السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية، وكذا من القطاع الخاص المتجسد في الهيئات المهنية والخبراء في مجال الرقمنة.
اتفاقيتان دوليتان
انتقل مجلس الحكومة إلى الاطلاع على اتفاقيتين دوليتين، قدمهما مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وتهم الاتفاقية الأولى اتفاقا حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو موقعا بالداخلة في 9 يونيو 2023، ومشروع قانون رقم 37.23 يوافق بموجه على الاتفاق المذكور. ويهدف هذا الاتفاق إلى إقامة تعاون فعال بين إدارة الجمارك بكلا البلدين حيث يتبادل الطرفان المساعدة الإدارية في المجال الجمركي، وفق الشروط المحددة في الاتفاق، من أجل التطبيق الملائم للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها وكذا لضمان أمن سلسلة تزويد التجارة الدولية. ولا يهدف هذا الاتفاق إلى تعديل مضمون الاتفاقات المبرمة بين البلدين بشأن المساعدة القضائية.
أما الاتفاقية الثانية، التي اطلع مجلس الحكومي خلال اجتماعه اليوم الخميس، فتهم اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، موقعة بالداخلة في 9 يونيو 2023، ومشروع قانون رقم 38.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة تعاون متبادل، على أوسع نطاق ممكن، في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم، حيث يخول للشخص المحكوم عليه فوق تراب أحد الطرفين أن يعبر، بمقتضى هذه الاتفاقية، عن رغبته في أن يُنقل سواء لدولة الإدانة أو لدولة التنفيذ، وفق مجموعة من الشروط.