أولياء التلاميذ يطالبون رئيس الحكومة بإجراءات من أجل "إنقاذ السنة الدراسية"

إشكال كبير بدأ يطرحه إضراب الأساتذة، إذ إن الوضعية في التعليم العمومي باتت تثير سخط أولياء الأمور خاصة مع ضياع زمن التعلمات؛ بعد أن أشارت التقديرات الأولية إلى أن عدد الأيام الضائعة يفوق الخمسين يوما، وتنبيهات بكون أنه إذا لم يتم تدارك الأمر عاجلا سيصبح شبح "السنة البيضاء" واقعا لا مفر منه.
نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، قال إن "السيل بلغ الزبى؛ فهناك احتقان قوي في أوساط أولياء الأمور"، مؤكدا ضمن تصريح لهسبريس أن "هناك احتقانا قويا نتيجة ضياع الزمن المدرسي".
وأكد عكوري أنه "بناء على تحليل بيانات الأولياء بمختلف ربوع المملكة والتقارير التي تتوصل بها الفيدرالية، يتبين أن الزمن المدرسي الذي ضاع منذ بداية السنة يفوق 50 يوما"، مشددا على أن "هناك تلاميذ في التعليم الثانوي التأهيلي لم يتعرفوا على أساتذتهم، إلى حد الساعة".
ونبه رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب إلى أن "زمن التعلم الذي ضاع صعب استدراكه؛ فالمقرر الوزاري لديه وقت من شتنبر إلى يونيو، وما ضاع اليوم يجب استدراكه"، داعيا "وزارة التربية الوطنية إلى الإعلان عن كيفية استدراك الزمن التعلم الذي ضاع".
وسجل المتحدث ذاته أن الإضراب الذي يقوم به الأساتذة في الوقت الحالي هو "إضراب مستمر في الزمن، وهو ما يؤدي إلى انقطاع الاستمرارية البيداغوجية؛ وهو أصعب شيء يؤدي إلى الهدر المدرسي وتسرب لدى التلاميذ للقيام بأعمال أخرى عوض التوجه إلى المدرسة".
وحمّل عكوري المسؤولية للحكومة ووزارة التربية الوطنية، داعيا إلى إيجاد حل لهؤلاء التلاميذ، وقال: "إذا ما تم استدراك الزمن المدرسي سنكون بعيدين عن شبح سنة بيضاء؛ لكن إذا استمر الوضع هكذا سنطل على موسم دراسي أبيض".
من جانبها، راسلت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ رئيس الحكومة للمطالبة بتعويض الأيام والساعات الدراسية الضائعة.
وقالت الرابطة في رسالتها: "أبناؤنا يحرمون من أكثر من شهر ونصف الشهر، منذ بداية السنة الدراسية، والبقية تأتي. نتساءل: كيف سيتم تعويضها، خصوصا أن الاقتطاعات من أجور السيدات والسادة الأساتذة ستجعلهم بالضرورة يرفضون تعويض الدروس؟".
وتابعت الرسالة: "نلتمس منكم جرأة للإعلان عن سحب المرسوم 2.23.819 الذي قد يسير ببلدنا إلى ما لا تحمد عقباه؛ لأننا سنطالب بإلغاء نقط الدورة الأولى في القطاعين العمومي والخصوصي حرصا على تكافؤ الفرص وفق مقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17، خصوصا أن بلاغكم الصادر يوم 30 أكتوبر 2023 يعد بتجويده تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع".