الاحتقان يتواصل بقطاع التعليم وسط تشبث الشغيلة بسحب "النظام الأساسي"

على الرغم من المحاولات الرامية إلى التخفيف من الاحتقان الحاصل في قطاع التعليم فإن الوزارة الوصية على القطاع فشلت في تحقيق تلك الغاية، إذ تعتزم تنسيقيات ونقابات تعليمية خوض احتجاجات جديدة للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما لم يمر أسبوع واحد دون إضرابات واحتجاجات للأساتذة منذ العودة من العطلة المدرسية الأخيرة.
وبشكل رسمي، أعلن التنسيق الوطني للشغيلة التعليمية بمختلف هيئاتها خوض إضراب وطني عن العمل أيام 14 و15 و16 نونبر الجاري، مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الأربعاء 15 نونبر على الساعة العاشرة صباحا؛ وهي نفس أيام الإضراب التي دعت إليها أيضا "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد". كما دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أيضا، إلى خوض إضراب عام وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 نونبر، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وعلى الرغم من تصريحات شكيب بنموسى، المسؤول الحكومي الوصي على قطاع التربية الوطنية، الداعية إلى فهم النظام الأساسي؛ فإن الأساتذة يرون أنها تصريحات غير كافية للعودة إلى الأقسام، معتبرين أنه لم يتم التعبير عن أي حسن نية لرفع الاحتجاج.
Loading Ad
00:00
/
00:00
وفي هذا الإطار، قال عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي والقيادي في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن "التنسيق الوطني تداول واستحضر المستجدات وأيضا تصريحات وزير التربية الوطنية أمام لجنة التعليم، التي تعتبر أن رجال ونساء التعليم لم تفهم النظام الأساسي"، مبرزا أنه "تبين لنا أنها الأسطوانة نفسها التي كانت منذ البداية"، مؤكدا أن "استمرار وزير التربية الوطنية عن الدفاع عن النظام الأساسي يظهر أنه ليس هناك إرادة للتجاوب وتجاوز الاحتقان".
وأضاف غميمط، ضمن تصريح لهسبريس: "النظام الأساسي يجب أن يُسحب ليس أن يُشرح.. لا نحتاج إلى حوار من أجل شرح النظام الأساسي، الذي فعلا تم الاطلاع عليه من قبل الجميع وقال الكل إنه لا يستجيب لانتظارات الشغيلة وكان تراجعيا".
وفي هذا السياق، لفت القيادي في التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى "تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي لا يزال يعتبر أن الأمر يتعلق بنظام جيد وأن الحوار مفتوح تصب في نفس الاتجاه"، متابعا: "لا نريد الحوار من أجل الحوار، فالحوار استمر لسنتين بإشراف من الحكومة التي لم تعطنا إلا هذه الوثيقة التي هي محط جدل اليوم".
وشدد الفاعل النقابي على أنه "ليس هناك أي مؤشر إيجابي يمكن أن نبني عليه العودة إلى الأقسام"، معتبرا أن المؤشر الأول الذي يجب أن يتم تطبيقه لفض الاحتقان هو "سحب النظام الأساسي ثم توقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة والزيادة في الأجور، ثم ضمان الحق في الإضراب بعيدا عن لي ذراع رجال ونساء التعليم".
وحمّل غميمط المسؤولية للحكومة، قائلا: "حكومة غير مسؤولة، وترفض التجاوب مع قطاع بأكمله"، مضيفا: "نحن لم نتلق أية دعوة للحوار حتى ما تسرب من محاولات الحوارات الماضية لا يشفي الغليل".
وتساءل: "القطاع موفر له ميزانية 40 مليار درهم دون أي تأثير، سواء على الوضعية الاجتماعية للمؤسسات الوطنية أم على الموارد البشرية؛ وبالتالي وجب التساؤل أين تذهب هذه الميزانية؟".