النيابة العامة تلتمس إصدار عقوبات مشددة في قضية "تذاكر مونديال قطر"

التمس نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تشديد العقوبة في حق البرلماني رئيس فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم محمد الحيداوي، المتابع في ملف "تذاكر مونديال قطر".
وشدد ممثل النيابة العامة بالدار البيضاء، في مرافعته ضمن الجلسة التي عقدت مساء أمس الإثنين، على أن التصريحات التي تم استخلاصها من المتهمين وكذا بناء على المكالمات الهاتفية تفيد بأن اقتناء التذاكر تم بمقابل.
واعتبر ممثل الحق العام أن المصرحة فائزة أوضحت في معرض أجوبتها أن الحيداوي حصل على مقابل التذاكر التي اقتناها، ناهيك عن أن المكالمات الهاتفية التي تم تفريغها أبرزت أن عملية اقتناء التذاكر تمت بمقابل.
من جهة أخرى، حاول محام للبرلماني الحيداوي التأكيد في مرافعة مطولة أن التهم المنسوبة إلى موكله تبقى باطلة، "على اعتبار أن الرجل مشهود له بالكرم والأخلاق وميسور وليس في حاجة إلى بيع تذاكر".
وقال دفاع المتهم في هذا الصدد: "إن الحيداوي مشهود له بالكرم وحسن الأخلاق، ولعل هذه الصفات هي التي كانت وراء حضوره للمحكمة"، مضيفا: "لم يسبق لي أن التقيت شخصا من آسفي لا يتحدث بخير عنه".
وانتقد المحامي ذاته منطوق الحكم الابتدائي الصادر في حق موكله بالقول: "إن الحيداوي ظلم حين قدم بملف فارغ وحكم عليه ابتدائيا"، متابعا: "الحكم جائر وظالم، ولا يمكن أن نتصوره في بلدي الذي عرف إصلاح القضاء".
وتحدث دفاع رئيس نادي أولمبيك آسفي عن "دس عبارات في ملف الضابطة القضائية خلال الاستماع إليه"، معربا عن استغرابه ذلك.
وشددت هيئة دفاع الحيداوي على أن "الأسئلة التي وجهت له خلال التحقيق كانت ملغومة، لكنه أجاب عنها بكل ثقة، على اعتبار أنه لم يكن يدري أنه ستتم محاكمته".
وأوضح الدفاع أن موكلهم حضر إلى قطر بمبادرة منه وليس بإيعاز من الجامعة الملكية لكرة القدم، وذلك بغاية تشجيع المنتخب، وأكدوا أن التسجيل الصوتي الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي "لا يحتوي على دليل، وأخذ أكثر من حجمه لدى الرأي العام الوطني، في وقت لم يتم الاستماع إلى كل أجزاء التسجيل لتبديد سوء الفهم".
ولم يتم بعد استكمال مرافعات دفاع البرلماني الحيداوي، لتقرر الهيئة، برئاسة المستشار هشام بحار، تأجيل الجلسة إلى غاية الأسبوع المقبل.