لقاءات حموشي في فيينا توطد التعاون الأمني مع "أنتربول" والدول الصديقة

سافر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بداية الأسبوع الجاري، إلى العاصمة النمساوية فيينا وفي محفظته العديد من الملفات الأمنية المهمة التي تجمع المغرب مع الدول الصديقة والشقيقة، وكذا مع المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالتعاون الشرطي امتعدد الأطراف.
وحسب ما أفاد به مصدر أمني مطلع، تتضمن أجندة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، خلال هذه الزيارة، العديد من اللقاءات والمباحثات المهمة، سواء في نطاق التعاون الثنائي مع نظرائه في عدد من الدول الأجنبية أو في الإطار متعدد الأطراف مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول).
تمثيل المغرب في الذكرى المئوية للأنتربول
يقود عبد اللطيف حموشي وفد المملكة المغربية الذي يشارك في الدورة الحادية والتسعين لأشغال منظمة الأنتربول، والتي تنعقد حاليا بالعاصمة فيينا خلال الفترة الممتدة من 28 نونبر إلى غاية فاتح دجنبر 2023.
وتكتسي الدورة الحالية لمنظمة الأنتربول أهمية بالغة ودلالات خاصة؛ لأنها تنعقد في سياق تخليد المجتمع الأمني الدولي للذكرى المئوية لإحداث النواة الأولى للأنتربول في النمسا، كما أنها ستناقش موضوعات بالغة الأهمية على صلة بترابطات الإرهاب والجريمة المنظمة بإساءة استعمال التكنولوجيات الحديثة.
ويعول الأنتربول، بعد 100 عام على تأسيسه في مدينة فيينا سنة 1923، على أن تشكل الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة فرصة سانحة لأن تكون جسر العبور نحو المستقبل فيما يخص العمل الدولي المشترك في مجال مكافحة الجريمة وسائر التحديات المرتبطة بها.
ومن المقرر أن يبرز وفد المغرب خلال أشغال الدورة الحالية لمنظمة الأنتربول تجربته في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ويتقاسم خبرته مع الشركاء الدوليين بخصوص آليات تفكيك الشبكات الإرهابية ورصد تقاطعاتها مع الإجرام السيبراني وشبكات الإجرام المنظم العابر للحدود الوطنية.
يُذكر أن الجمعية العامة، التي تتواصل حاليا أشغالها بفيينا بمشاركة المغرب، تُعد أرفع هيئة إدارية وتقريرية داخل منظمة الأنتربول، والتي تعتبر بدورها أكبر تجمع في العالم لرؤساء المصالح والأجهزة المكلفة بتطبيق القانون؛ فهي تجمع رؤساء أجهزة الشرطة وكبار المسؤولين الذين يمثلون 195 دولة عضو في المنظمة، كما أنها تشكل كذلك مناسبة للبلدان الأعضاء من أجل تمتين العلاقات وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الأمني والشرطي.
جدول الأعمال
تبرز أهمية دورة الأنتربول الحالية في طبيعة وحساسية المواضيع المدرجة على جدول أعمال المشاركين.
ومن أبرز الموضوعات التي سيساهم الوفد المغربي في مناقشتها في النطاق الجماعي متعدد الأطراف، نخص بالذكر نقطة التحول العميق التي تعرفها الجريمة العابرة للحدود الوطنية، خصوصا في ظل تنامي استعمال التكنولوجيات الحديثة في تطوير الأنشطة الإجرامية، وكذا دراسة سبل تدعيم تكامل الجهود بين الدول الأعضاء في مجال محاربة الإجرام، من خلال وضع مخططات عملية بعيدة المدى تشارك فيها جميع البلدان، كل من موقعه، في الجهد العالمي لمكافحة الجريمة.
كما سيتدارس المؤتمرون "رؤية 2030′′، التي تشكل الإطار الاستراتيجي لعمل منظمة الأنتربول خلال العقد الحالي، في مجال توطيد التعاون الأمني الدولي بشكل عام، وفيما يخص مكافحة الأنماط الإجرامية المستجدة على وجه الخصوص.
كذلك تتضمن "رزنامة" الدورة الحادية والتسعين للجمعية العامة للأنتربول ورشات عمل موضوعاتية وعروض تقديمية حول أنشطة البلدان الأعضاء لتعزيز قرن من التعلم والتعاون والابتكار في مجال التعاون الأمني، والاتجاهات الناشئة في مجال مكافحة الجريمة والتأثيرات الخارجية والتأهب للمستقبل، بالإضافة إلى التعاون الشرطي بشأن استخدام التقنيات الحديثة من قبل مؤسسات إنفاذ القانون.
في سياق متصل، من المقرر أن يستعرض الوفد المغربي مع نظرائه في الدول الأعضاء في الأنتربول التهديدات العالمية التي تواجه الشرطة اليوم؛ بما في ذلك الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجريمة البيئية، وكذا منع تداول مواد ومحتويات الاعتداء الجنسي على الأطفال.
كما ستشكل الدورة الحالية فرصة للمشاركين من أجل تعزيز النقاش البيني والحوار العالمي بين منظمات الشرطة الإقليمية لتعزيز التنسيق الاستراتيجي والتشغيلي والحفاظ عليه، وكذا تقوية سبل التعاون والممارسات الفضلى في الشأن الأمني؛ مثل الحكامة والقواعد المتعلقة بمعالجة البيانات، فضلا عن تدعيم الشراكات العملية والاستراتيجية مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، وكذا بناء الجيل المقبل من الكفاءات المهنية بالمنظمة وتوظيف المواهب والاحتفاظ بها في الأمانة العامة.
المغرب.. ورهانات تعزيز التعاون الثنائي
شكلت مشاركة المملكة المغربية في الدورة الحالية لمنظمة الأنتربول فرصة مواتية لعبد اللطيف حموشي لتعزيز آليات وسبل التعاون الأمني الثنائي مع عدد من الدول الصديقة والشريكة في تطلعات وآفاق الأمن المشترك.
وقد استهل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لقاءاته الثنائية مع عمر حيجاوي بيرشنر، المدير العام لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بجمهورية النمسا، والذي تستضيف بلاده أشغال الدورة الحالية للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول.
وقد تناول هذا اللقاء، الذي جمع بين عبد اللطيف حموشي ونظيره النمساوي، سبل تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية النمساوية في جميع المجالات الأمنية، وكذا آليات تطوير هذا التعاون المشترك والارتقاء به ليتسنى مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية.
كما التقى وفد المملكة المغربية كذلك بالمديرة العامة للشرطة النرويجية، ضمن اجتماع ثنائي جاء في سياق مطبوع برغبة الدول الإسكندنافية في تمتين وتقوية روابطها الأمنية مع الأجهزة الشرطية المغربية.
وأشارت مصادر أمنية عليمة إلى أن اللقاء مع المسؤولة الأولى عن الشرطة النرويجية تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا الملفات التي تشكل حاليا موضوع شكايات رسمية أو إنابات قضائية بين البلدين.
ومن المرتقب أن تتواصل اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف التي يجريها عبد اللطيف حموشي مع رؤساء المنظمات الدولية وأجهزة الأمن والاستخبارات في عدد من الدول المشاركة في فعاليات الدورة الحالية لمنظمة الأنتربول، والتي ستمتد إلى غاية فاتح دجنبر.