أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة بإقليم ميدلت، همت تعيين قائد الملحقة الإدارية الأقواس بباشوية الريش قائدا على قيادة إيتزر، وإلحاق باشا بومية بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، كما تم توقيف قائد قيادة إيتزر، وفق معطيات رسمية وفرتها مصادر مسؤولة لهسبريس. وكشفت المعطيات نفسها أن السلطة الإقليمية قامت بتعيين رئيس دائرة الريش باشا جديدا لمدينة بومية، وتكليف قائد قيادة آيت إزدك لشغل منصب رئيس دائرة الريش بالنيابة إلى حين تعيين رئيس جديد لها. وجاءت هذه الإجراءات نتيجة مجموعة من التقارير التي أنجزتها مصالح وزارة الداخلية حول بعض رجال السلطة على مستوى باشاويات ودوائر وقيادات وملحقات إدارية على صعيد التراب الوطني، وتروم ضخ دماء جديدة في هذه المصالح. وعلاقة بالموضوع ذاته، قال نعيم عبد الحق، فاعل جمعوي بمدينة ميدلت، إن "الإقليم يعيش حالة من الركود والجمود التنموي، باستثناء بعض الرتوشات التي لا ترقى إلى وصفها بالمشاريع التنموية"، مضيفا أن الأنظار تتجه إلى أعلى سلطة في البلاد للقيام بزيارة ملكية لتحريك عجلة التنمية. واعتبر نعيم، في تصريح لهسبريس، أن الحركة في صفوف رجال السلطة على مستوى الباشويات والدوائر والقيادات غير كافية، مشددا على أن "الإقليم في حاجة ماسة إلى زيارة ملكية وفتح تحقيق في ما يعيشه من ركود وجمود تنمويين"، موردا أن "الزيارة الملكية ستعصف بالعديد من الوجوه في الإقليم". من جهته، قال أحمد حناوي، من ساكنة بومية، إن ما تعرفه هذه المدينة التابعة لإقليم ميدلت "يعتبر كارثة حقيقية"، شارحا أنها "تعيش على وقع الفوضى بسبب غياب التنمية وانتشار الحفر والجريمة والأزبال، والعشوائية في التجارة وعرض المنتوجات وإغلاق الشارع الرئيسي والأزقة". وأكد حناوي، في تصريح لهسبريس، أن الساكنة "تنتظر زيارة ملكية إلى الإقليم من أجل الوقوف على حجم المعاناة اليومية التي يتخبط فيها من شماله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه"، مشددا على أن هذه الزيارة الملكية "ستخلف غضبة على المسؤولين، وستطلق حركة واسعة في الأوراش التنموية".