وقع المغرب والاتحاد الاوروبي، اليوم السبت بدبي، بيانا مشتركا حول الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الاوروبي للمملكة لإنجاز برنامج لدعم الطاقات الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية، والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو. وقع هذا البيان، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب-28′′، كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي عن الجانب المغربي، والمدير العام للجوار وتوسيع النقاشات بالمفوضية الأوروبية جيرت-جان كووبمان عن الجانب الأوروبي. يبلغ الغلاف المالي الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لبرنامج الدعم هذا حوالي 50 مليون يورو، بما في ذلك 43،6 مليون يورو لدعم الميزانية ومليون يورو لدعم إضافي في شكل مساعدة فنية، وبناء القدرات، والتوأمة، لمدة 5 سنوات. في هذا الصدد، قالت ليلى بنعلي، في تصريح للصحافة، إن هذا الاتفاق يخص تفعيل بنود الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الاوروبي من خلال مجموعة من البرامج، من بينها هذا البرنامج الذي سيدعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والجديدة، بما فيها الهيدروجين الأخضر، وتعزيز البحث والابتكار في هذه المجالات، إضافة إلى إزالة الكربون من القطاعات التنموية، مذكرة بأن المغرب هو أول بلد يوقع هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. من جهته، قال المدير العام للجوار وتوسيع النقاشات باللجنة الأوروبية، جيرت-جان كووبمان، في تصريح مماثل، إن هذا الاتفاق يهم دعم التكنولوجيا النظيفة في الطاقات الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويكتسي أهمية حيوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية في شمال أفريقيا، وفي الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الإمكانات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، التي نريد استغلالها لصالح الشعوب، تتيح إمكانية تطوير الصناعات المتقدمة. وتدخل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار استمرارية الإعلان السياسي المشترك المعتمد خلال الدورة 14 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسل في 2019، الذي أكد الطموح إلى تطوير "شراكة أوروبية مغربية حقيقية من الرخاء المشترك"، بالتعاون مع "الصفقة الخضراء من أجل أوروبا" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عشية انعقاد الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب-25". وتشكل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تم إطلاقها سنة 2021، إطارا للتعاون لدعم الانتقال نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة، مع المساهمة في جهود النمو والانتعاش الاقتصادي للشريكين بعد أزمة "كوفيد-19".
