مليونير أردني تقطعت به السبل في المغرب يعود الى الأردن طلبا للنجدة

أملاكه تصل الى 70 مليون دولار محجوز عليها من دون اي سند قانوني

لم تثنه محاولاته السابقة والتي باءت بالفشل عن البدء من جديد, في محاولة لايجاد ولو بصيص امل مفقود لاخراج نفسه من الازمة الاقتصادية التي يعانيها. ""

فقد آثر هنري جون أيوب فرح مالك شركة أبو أيوب ومقرها مملكة المغرب العودة الى بلده وملاذه الاخير الأردن, في محاولة لفك الحصار المفروض على امواله واستثماراته المحجوز عليها في المغرب ليتسنى له اخذ العلاج المناسب لمرضه السرطان واعادة شمل أسرته التي تقطعت بها السبل.

ماذا أفعل...واين أذهب بهذه العبارات بدأت قصة المستثمر اردني الجنسية جون أيوب والذي كان لوقت قريب يعتبر من اصحاب رؤوس الاموال الضخمة ويمتلك الملايين من الدولارات, ليعود به الزمن للخلف ليصبح فيما بعد الرجل الفقير.

وبحسب أيوب يمكن تلخيص قصته المثيرة للجدل والتي تحمل في طياتها الكثير من العبر, وما تعرضت له استثماراته في مملكة المغرب انه منذ عام 1996 تعرض لمؤامرة غير نزيهة من قبل منافسيه ادت الى افلاسه.

فالرجل الذي آثر سرد مشكلته في محاولة ليست الاخيرة للوصول الى المسؤولين لنجدته كان قد بدأ حياته العملية في اسبانيا وكوّن فيها مبلغا من المال ثم انتقل للعيش والاستثمار في قطاع الاسماك بمملكة المغرب, حيث تعرض هناك الى أشد انواع الصعوبات والازمات مع قطاع المستثمرين المغربيين المتنفذين ادى به الحال الى اغراقه في المشاكل القانونية واصدار الاحكام التعسفية ضده والتي ادت بطبيعة الحال الى ابعاده عن عمله لسنوات, اضافة الى الحجز على امواله والتي تقدر مجموعها حاليا ب ̄ 70 مليون دولار.

فأيوب يمتلك في مملكة المغرب 3 مصانع كبيرة لتصدير الاسماك اضافة الى العديد من العقارات والاراضي المحجوز عليها في الوقت الراهن, مشيرا ان هناك 4.5 مليون دولار محجوز عليها في احد بنوك المغرب رغم تبرئته من جميع القضايا التي نُسبت اليه.

وحول العودة الى اسباب الازمة التي عاشها المستثمر الأردني, فقد أكد ان السبب الرئيسي عائد الى نجاحه في عمله وكسبه ثقة كبار المستثمرين الاوروبيين لدرجة ان مصانعه استحوذت على 60 بالمئة من استهلاك المغرب من الاسماك المعدة للتصدير, وكانت ارباحه الشهرية تفوق 3 ملايين دولار الامر الذي ادى الى التفاف جميع الشركات الكبرى في المغرب والتي وصفها, انها كانت كلها ملكا لمتنفذين واصحاب مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي في المغرب, وذلك لابعاده عن خارطة العمل الاقتصادي حيث تعرض لعملية نصب واحتيال, اطرافها القضاء والبنوك الذين اصطنعوا الدعاوى القضائية لإفلاس شركته.

وقال: ان جميع القضايا المصطنعة التي نسبت الي هي في الاصل بسيطة وتوصف بالصغيرة لكن حجمها قد أصبح كبيرا وبلغت في بعض الاحيان الحكم بالسجن, وبهذا الامر توقفت أعمالي وتجمدت مشاريعي ونفذ ما اراد وخطط له المنافسون ضدي الى ان وصل بي الحال للافلاس وخرجت من الساحة.

واشار أيوب انه بدأ بالعمل على استرجاع امواله المحجوزة عليها من دون اي سند قانوني والحفاظ على ما تبقى من مشاريعه منذ زمن وهو مستمر لهذه اللحظة لكن انشغاله في القضايا المصطنعة واخفاء ملفات القضاء عجل في افلاسه من دون وجود اي طرف يسانده رغم مخاطبته العديد من الاطراف والمؤسسات الأردنية والمغربية على حد سواء لكن من دون جدوى.

وأضاف طرقت جميع الابواب لاسترجاع اموالي, منها مراجعة القضاء المغربي ورفع دعاوى على الجهات التي اتهمتني ظلما وعلى وجه الخصوص بعد ان تمت تبرئتي من جميع التهم التي كانت موجهة ضدي لكن من دون جدوى.

كما كشف انه راجع السلطات التجارية والقضائية المغربية منذ سنوات طوال لكن من دون جدوى, كما خاطب العديد من المؤسسات الأردنية منها وزارة الصناعة والتجارة, الخارجية, وزارة العدل, ورئاسة الوزراء, الذين وبحسب ايوب لم يفعلوا له شيئا وطالبوه بقصد المركز الدولي للاستثمار في نيويورك لتقديم شكوى كون القضية كبيرة وتدخلت فيها سلطات دولة اخرى, مشيرا ان الذي ساعده للمجيء الى عمان السفير الأردني في الرباط فيصل الشوبكي الذي امن له تذكرة السفر ونصحه بالعودة الى بلده للبحث عن المساعدة.

وأضاف أيوب انه وبعد 10 اعوام من اعلان افلاسه اعادت له السلطات المغربية مفاتيح مصانعه ليجدها مسروقة وقد لحق بها خسائر فادحة, مؤكدا انه طالب الجهات الرسمية المغربية وعبر القضاء التعويض عن الاضرار التي لحقت به بسبب الحجز عليه وعلى امواله وانها كانت من دون اي سند قانوني ومن ثم تبرئته اضافة لتعرضه للسرقة, لكنه لم يجد من يسمعه وبقيت مطالباته حبرا على ورق, واصفا الامر انه محاولة من اطراف عديدة استغلال وضعه المادي والقانوني الصعب لبيع ما يمتلك وما تبقى له من املاك بسعر بخس.

وقال ان اسرته حاليا مفككة ومقطعة الاوصال وان ابنه اضطر الى التخلي عن الدراسة بسبب صعوبة الوضع المادي وهو يعمل حاليا في عمان مقابل 140 دينارا لسد متطلباتهم اليومية, مشيرا ان وضعه المالي الصعب لا يسمح له بتوفير الاموال الضرورية لاتمام علاجه من مرضه رغم امتلاكه العديد من الاموال المحجوز عليها.

وطلب أيوب الجهات المختصة والرسمية في الأردن متابعة مشكلته ومساعدته على استرجاع امواله, متسائلا, ما الفائدة من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدان والتي تنص على حماية وعدم مضايقة المستثمرين, اضافة الى رغبته بتلقي العلاج في الأردن.

وقال ان ما حصل ويحصل له انما هو مخالف للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الأردن والمغرب حول تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين والتي تنص على ان الطرفين ملزمان بحماية استثمارات ومستثمري كلا البلدين, وعدم اتخاذ اجراءات لنزع الملكية او التأميم ضد أي مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر, مشيرا ان تجربته الحالية اثبتت ان كل ما هو على الورق لا يخرج عن نطاق الورق.

العرب اليوم الأردنية