الحبيب المالكي: الاتحاد المتوسطي مشروع سياسي بدون استراتيجية سياسية

حسن أبو أيوب: بلدان المغرب العربي لم تبلغ بعد المعايير الديمقراطية لخلق هيئة قابلة للحياة

بدا المشاركون في لقاء حول مشروع "الاتحاد من أجل البحر المتوسط" متشائمين حيال فرص تحقق المشروع، وإن شددوا على أهميته الاستراتيجية بالنسبة إلى المغرب وبلدان المغرب العربي.
وقال حسن أبو أيوب، خلال تدخله في اللقاء الذي عقد مساء أول أمس السبت بالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، إن بلدان المغرب العربي لم تبلغ بعد "المعايير الديمقراطية التي تخول لها خلق هيئة قابلة للحياة وتقوم على مفهوم دولة الحق"، مبرزا أن هذا الأمر من العوائق الكبرى أمام قيام الاتحاد المتوسطي.
وأضاف أبو أيوب، وهو يشغل حاليا منصب سفير متجول، إن المشروع يعاني كذلك من "قلة رصيده الشعبي" خاصة في الضفة الجنوبية للمتوسط، فالقلة القليلة من سكان هذه البلدان هي التي تبدي نوعا من الثقة في المشروع، خاصة أنه لا يبدو قادرا مثلا على فتح الحدود أمامهم كما هي مفتوحة أمام السلع القادمة من الشمال على الخصوص. كما أن هؤلاء السكان غالبا ما يستحضرون الإهانات التي يتعرضون لها خلال سعيهم إلى الحصول على فيزا بلدان الاتحاد الأوربي.
كما أشار، خلال اللقاء الذي أداره وزير الثقافة بنسالم حميش، إلى أن الاتحاد الأوربي ليس قوة سياسية تفرض رؤيتها على الساحة الدولية أمام الولايات المتحدة بالخصوص. وأضاف السفير المغربي أن الذين أشرفوا على بلورة المشروع "نسوا الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤثر كثيرا على السياسة المتوسطية"، مشددا على أن واشنطن "أساسية في أي مشروع متوسطي".
يذكر أن "الاتحاد من أجل المتوسط" رأى النور خلال مؤتمر عقد في يوليوز 2008، ولكنه دخل غرفة الإنعاش بعد شهور فقط إثر الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في شهري دجنبر 2008 ويناير 2009، ولم يخرج من هذه الغيبوبة سوى مؤخرا مع تعيين الأردني أحمد مساعدة أمينا عاما له.
من جهته، قال أندري أزولاي، الذي كان أقل المشاركين تشاؤما، إن الاتحاد المتوسطي لن تقوم له قائمة ما لم يتم حل القضية الفلسطينية. وأضاف مستشار الملك محمد السادس أن هذا الاتحاد ليس في صالح بلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط فقط، بل هو حيوي بالنسبة إلى الاتحاد الأوربي الذي سيتقلص نصيبه من الناتج الداخلي الخام للعالم إلى 18 في المائة في 2020 (22 في المائة حاليا)، بل لن يتجاوز هذا النصيب 12 في المائة إن لم ينفتح على محيطه وخاصة بلدان الجنوب.
أما إدريس العلوي المدغري، الذي سبق له أن شغل عدة مناصب وزارية، فلخص استحالة مشروع الاتحاد بالقول: "مادامت هناك فيزا على سكان الضفة الجنوبية فلن ينجح الاتحاد المتوسطي"، مطالبا برفعها على الأقل عن الطلبة ورجال الأعمال في مرحلة أولى، ولكنه لطف من تشاؤمه بالتأكيد على ضرورة "الاستفادة مما يوجد على الطاولة مهما كان هزيلا".".
من ناحيته، أوضح الحبيب المالكي، الوزير السابق ورئيس "مجموعة الدراسات والأبحاث في البحر المتوسط"، أن "الاتحاد المتوسطي مشروع سياسي بدون استراتيجية سياسية"، مبرزا أن المنطقة تعاني من عدة أزمات كبرى. فمنطقة البحر المتوسط تعاني من أزمة هوية تتمثل في "عودة الشأن الديني إلى الواجهة ومساءلته لمشروعية الديمقراطية والحداثة"، كما تشكو من أزمة اقتصادية اجتماعية خانقة جعلتها لا تحظى بثقة المستثمرين، إذ لا يصل الحوض المتوسطي سوى 2 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية في العالم. كما أن البحر المتوسطي مازال يتعثر في آثار حروب وأزمات سياسية مزمنة مثل تلك التي بين المغرب والجزائر أو بين تركيا واليونان دون ذكر الصراع العربي الإسرائيلي.
أما فتح الله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية السابق وعمدة الرباط حاليا، فأشار في تدخله إلى أن الاتحاد المتوسطي "لن يقوم مادام اتحاد المغرب العربي متجمدا"، مشددا على ضرورة إعادة الحياة إلى هذا الإطار المغاربي الذي يعد حيويا كذلك بالنسبة إلى الاتحاد الأوربي نفسه.