جطو يُنهي تقريره حول صندوق المقاصة وسط خلافات النواب

وجه إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، رسالة إلى رئاسة مجلس النواب، الاثنين الماضي، تؤكد جاهزيته لعرض تقريره حول صندوق المقاصة، والذي طالب به فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، لمراقبة الملايير من الدراهم التي تضخها الدولة فيه لدعم عدد من المواد.
وكشفت رسالة جطو، حسب مصدر من داخل مكتب المجلس تحدث لهسبريس، عن كون قضاة المجلس الأعلى للحسابات أنهوا افتحاصهم للصندوق، وأعدوا تقريرا متكاملا، وينتظر فقط المرور بغرفة المشورة قبل التأشير عليه، مؤكدا "استعداده لعرضه بداية من يوم غد الخميس داخل اللجنة أو في الجلسة العامة".
رسالة جطو فجرت، وفق المصدر ذاته، خلافات حادة بين أعضاء مكتب مجلس النواب، وذلك لكون هذا التقرير يجب أن يعرض على لجنة مراقبة المالية التي تضمنها النظام الداخلي الجديد للمجلس، ولم يتم لحدود الساعة تشكيلها.
وأفاد المصدر أنه "لا يمكن تشكيل هذه اللجنة في هذه الظروف، لأنها ستخلق نوعا من الارتباك على مستوى هيكلة المجلس، ورئاسة الفرق للجان الدائمة، مؤكدا "أنه لا مناص من انتظار شهر أبريل المقبل عند انتخاب هياكل المجلس لتضمينها، وخصوصا في ظل تمسك الأغلبية والمعارضة معا بهذه اللجنة المهمة".
وكان جطو قد أكد في وقت سابق أن "افتحاص الدعم الموجه للسكر والمواد النفطية والبوطان في إطار صندوق المقاصة، سيمكن من معرفة من يستفيد من هذا الصندوق، لأن هناك حديث عن استفادة الأغنياء، لذلك ذهبنا إلى التفاصيل عن طريق الاستعانة بمكاتب دراسات وخبرة إلى جانب قضاة المجلس".
وأكد جطو أن "صندوق المقاصة يحتاج إلى حل عاجل"، مشيرا أن "دق المجلس الأعلى للحسابات لناقوس الخطر، جاء لأن "هناك أموالا كثيرة تُهدر، وخصوصا في حالة استمرار ارتفاع الأسعار، والتي ستؤدي إلى زيادة أسعار المواد الأساسية".