توصل مكتب مجلس النواب، بحر هذا الأسبوع، بتقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن نتائج افتحاص الدعم المقدم لشركات المحروقات، في إطار صندوق المقاصة، مما ينذر بالإطاحة ب«رؤوس كبيرة». وكشفت مصادر برلمانية مطلعة ل«المساء» أن تقرير قضاة إدريس جطو، الذي كان خلاصة عملية تدقيق في طرق صرف الدعم عن المحروقات، وقف على العديد من النقط السوداء في تدبير صرف صندوق المقاصة الذي يمتص حوالي 45 مليار درهم كل سنة، مشيرة إلى أن التقرير أماط اللثام عن اختلالات كبيرة مقارنة مع كانت سلمى بناني، رئيسة صندوق المقاصة، قد كشفت عنه في تقريرها النصف سنوي. وحسب المصادر عينها، فإن التقرير الذي جاء بناء على طلب من مجلس النواب، سيفجر قنبلة من العيار الثقيل، حيث سيكشف عن «الحيتان الكبيرة» التي تستفيد من صندوق المقاصة دون تدقيق أو حساب على أرض الواقع، مشيرة إلى أن ما كشف عنه محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يوم الثلاثاء الفائت بمجلس المستشارين في برنامج تلفزيوني، من اختلالات، هو جزء مما تضمنه التقرير. وكان الوفا قد أماط اللثام عن تلاعب في فواتير اقتناء المواد المدعمة وعن فضائح من قبيل التدخل لتغيير الفواتير الخاصة باقتناء المحروقات ومواد السكر والدقيق المدعم وغيرها، حيث كان البعض يعيد مراجعة الفواتير بالنفخ فيها. وفي انتظار الكشف عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تدور حرب خفية بين الاستقلالي كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، والفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، حول استغلال التقرير. مصادرنا في مكتب المجلس أشارت إلى أن الفريق النيابي لحزب رئيس الحكومة يتخوف من أن «يسطو» غلاب على التقرير وينسب الفضل في إخراجه لنفسه، في حين أن من كان وراء مبادرة طلب افتحاص قضاة جطو هو الفريق الإسلامي، فيما تكلف رئيس الغرفة الأولى بتوجيه رسالة بهذا الشأن إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات. وإلى حين الحسم في تلك الحرب الخفية وتحديد موعد لعرض تقرير المجلس أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، بحضور الوزير الوفا ومديرة صندوق المقاصة، سارع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية إلى تقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب من أجل استدعاء عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وطارق السجلماسي، الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي، من أجل مساءلتهما عن «اختلالات المؤسسة وسوء تدبيرها». واستنادا إلى مصادر من الفريق، فإن استدعاء أخنوش والسجلماسي سيكون مناسبة لإثارة الوضعية المالية والإدارية لمؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب، خاصة بعد أن تفجرت العديد من الفضائح بشأن تلك الوضعية، دفعت إحداها وزارة العدل والحريات إلى إحالة تقرير حول تلك الوضعية، في أبريل 2012، على جهات البحث المختصة، وذلك للتدقيق في معطيات تقرير من 400 صفحة تضمن عددا مما سماها اختلالات وتجاوزات. وتتجلى تلك التجاوزات، حسب ملخص وُضع لدى وزارة العدل والحريات، في خروقات للمساطر وفي تبديد أموال المؤسسة، ومنح مديونيات غير قانونية وبقرارات أحادية لبعض الزبناء، وأخرى لتسوية قروض وُصفت بغير القانونية وغير المرخصة، وكذا قروض «للمحاباة» بدون ترخيص. وسجل التقرير وجود ما قيل عنه أغلاط عملية كادت أن تكبد المؤسسة خسارة تفوق 40 مليون درهم. الوثيقة ذاتها سجلت كذلك عدم تطبيق «معاهدة مع مقترض»، منذ سنة 2005، وهو ما سيُكبّد المؤسسة خسارة تناهز 20 مليون درهم، إضافة إلى ضبط شيكات خارج الأجل في غرفة المقاصات بالدار البيضاء، تم دفع قيمتها من طرف القرض الفلاحي إلى الأبناك لسداد شيكات زبناء الصندوق المحلي لمنطقة «أوطاط الحاج»، والتي يناهز مجموعها 55.000.000 درهم، بالإضافة إلى إلغاء الفوائد لبعض السلفات بطريقة قال التقرير إنها غير مشروعة وإنها قرارات أحادية. كما تضمنت الوثيقة المذكورة اختلالات أخرى منها إنشاء وكالات متنقلة سنة 2006 ثم الاستغناء عن خدماتها في هذا المجال سنة 2009، وهو ما كلّف المؤسسة خسائر «هامة»، إضافة إلى مراسلات ظلت دون رد من لجنة الحوار الاجتماعي عن طريق الإدارة والبريد المضمون وكذلك البريد الإلكتروني.
