بايتاس يعدُ بصرف الدعم للفئات المستحقة.. ويؤكد الحرص على إصلاح التعليم

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن صرْف الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المستهدفة سيتم بعد تدقيق المعطيات الشخصية للمستفيدين الذين تسجلوا في المنصة الرقمية المحدثة لهذا الغرض.
وأفاد بايتاس، في الندوة الأسبوعية عقب المجلس الحكومي، بأن المؤسسات المَعنية تدرس ملفات المواطنين الذين قدموا طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف التأكد من صحة المعلومات والوثائق، "حالة بحالة"، لافتا إلى أن الحكومة ستقدم معطيات مفصلة حول عدد المستفيدين بعد الشروع في صرْف التعويضات المالية المقررة للفئات المستحقة.
وإلى حدود يوم الثلاثاء الماضي، بلغ عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية المعدة من طرف الحكومة لبرنامج "الدعم الاجتماعي المباشر"، التي تم إطلاقها يوم 2 دجنبر الجاري لتلقي طلبات الاستفادة، ما يزيد على مليون أسرَة، وفق المعطيات التي قدمها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وسيظل باب التسجيل في منصة الدعم الاجتماعي المباشر مفتوحا أمام جميع الأسَر الموجودة في وضعية هشاشة، بناء على المعايير التي وضعتها الحكومة. وستُعطى الأسبقية في صرْف التعويضات للمسجلين خلال الشهر الجاري، على أن يستفيد الذين سيسجلون في الشهر المقبل بعدهم.
وبخصوص المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "أمو تضامن"، قال بايتاس إن عدد المستفيدين من هذا النظام بلغ 11.5 ملايين مواطنة ومواطن، بكلفة مالية قدرها 9.5 مليارات درهم، تدفعها الحكومة لأداء واجب انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعن مساعي الحكومة لاحتواء الغليان الذي يعرفه قطاع التعليم بسبب استمرار إضراب واحتجاجات الأساتذة، قال بايتاس إن الحكومة "عبرت، منذ البداية، عن نيتها في بناء حوار مسؤول وبناء مع النقابات"، مشيرا إلى تجميد النظام الأساسي، ومباشرة جلسات حوار مع الفرقاء الاجتماعيين لمعالجة الملفات العالقة.
ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن "النقاش لا يزال مستمرا لدراسة التخوفات المرتبطة بالنظام الأساسي، لكي يمر الموسم الدراسي في ظروف عادية"، مبرزا أن "الحكومة تهدف فقط إلى إصلاح المدرسة العمومية، وتحسين وضعية نساء ورجال التعليم، وضمان جودة التعليم".