وزارة التربية تروم إحقاق "الإنصاف والتكافؤ" وتعتمد "تكييف البرامج والدعم"

تتواصل إضرابات الشغيلة التعليمية بالمغرب رغم اتفاق النقابات والحكومة في 26 دجنبر الماضي على مرسوم أساسي معدَّل بما يضمن تحسين الوضعية المادية والاعتبارية لهيئات التدريس وغيرها.
وعلى "حبل مشدود" يسِير الموسم الدراسي في مدارس المغرب، موشكاً على الانتصاف، فيما سارعت وزارة التربية الوطنية إلى إعلان ما وصفتها ب"خطة وطنية متكاملة" لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية، معوّلةً عليها ل"تدارك الزمن المدرسي المهدور"، المقدَّر في 10 أسابيع كاملة على الأقل منذ "بداية الاحتقان حول النظام الأساسي".
وكان بلاغ الوزارة شدد قبل أيام على حرص هذه "الخطة"، التي تضمن "تمديد السنة الدراسية والتركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، وكذا تلك اللازمة كمُدخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي"، على ضمان "تكافؤ الفرص بين الجميع".
مع ذلك، تعالت أصوات منادية بفعلية تحقيق هذا المبدأ الذي مازال طارحا تساؤلات حول "كيفية تدبير الزمن المدرسي مع إكراه تدريس المناهج والمقررات المبرمجة هذه السنة في ظل استمرار إضرابات فئات واسعة من الأساتذة المنضويين تحت لواء التنسيقيات". ويزداد التساؤل حدّة خاصة أن هناك "تفاوتاً في سرعة استكمال المقررات حسب برمجة السنة الدراسية بين التعليم الخصوصي ونظيره العمومي".
"الغاية إحقاق مبدأيْ الإنصاف والتكافؤ"
تفاعلا مع الموضوع، أكد مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد الزروالي، أن "تدبير الزمن المدرسي في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية يظل في صلب اهتمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة".
واسترجع المسؤول الوزاري، في إفادات خص بها جريدة هسبريس، تبيان تجسيد ذلك في "مذكرة تحت رقم 001-24 بتاريخ 03 يناير 2024، تضمنت خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات تروم إحقاق مَبدأيْ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ، وتوفير تعلمات ذات جودة للجميع، بتأمين الاستكمال وتجويد الدعم لتمكينهم من اكتساب المعارف وبناء الكفايات المبرمجة حسب المستويات الدراسية بمختلف أسلاكها"، مردفا: "تأهيلهم لتحضير واجتياز مختلف الاستحقاقات التقويمية المحلية والجهوية والوطنية والدولية نحرص عليه في ظروف تضمن مقومات النجاح والتميز".
إجراءات التقييم والامتحانات
حسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس فإنه على مستوى "التقييم والامتحانات" تم اتخاذ التدابير الإجرائية التي يظل أبرزها "اعتماد المرونة في برمجة تاريخ الامتحان الموحد المحلي للسنة السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي، بناءً على مدى التقدم في إنجاز البرامج الدراسية في الأسدوس الأول، في أجل أقصاه 2 مارس 2024".
كما تقرر حسب المصدر الرسمي "تأجيل مواعيد انطلاق الامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية بأسبوع، وذلك وفق الجدول التالي: إنجاز فرض واحد في كل مادة بجميع الأسلاك خلال ما تبقى من الأسدوس الأول، وتقليص عدد فروض المراقبة المستمرة للأسدوس الثاني بالنسبة لجميع المواد بجميع المستويات".
"الدعم التربوي" و"تكييف البرامج"
على مستوى تكثيف وتعزيز عملية الدعم التربوي التي أطلقتها وزارة بنموسى خلال العطلة البيْنية الأخيرة فالأمر يهم "وضع خطة دعم تربوي مكثف في صيغتيْه الحضورية وعن بُعد"، مع إقرار "إنجاز الدعم التربوي من طرف أساتذة المؤسسة الراغبين في إنجاز ساعات إضافية مؤدى عنها".
وفي سياق متصل، كشفت مديرية المناهج إقرار "تكييف البرامج الدراسية"، الذي يخص "الدّمج النوعي للدروس المتقارِبة والمتكاملة"، مع "التركيز على المواد الإشهادية"، و"التركيز على التعلمات الأساس في المستويات غير الإشهادية".
كما لم يفُت مدير مديرية المناهج بوزارة التعليم التأكيد على أن "المطلوب، الآن، هو التعبئة حول هذه التدابير والانخراط اللّامشروط في تنفيذها وتغليب المصلحة الفضلى للتلميذ، وتمكينه من التحكم في التعلمات الأساس وضمان حقه في اجتياز الامتحانات في أحسن الظروف".
وخلص مدير المناهج في حديثه ل هسبريس: "لأجل ذلك نُخاطب الحس الوطني لنساء ورجال التعليم لإنجاح هذه الخطة بكل مسؤولية وجدية".