دول الاتحاد الأوروبي تضبط 60 ألف مغربي بإقامات غير قانونية خلال 2022

كشفت بيانات حديثة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي ضبطت برسم عام 2022 أكثر من مليون و100 ألف مواطن من خارج هذا التكتل متواجدين بشكل غير قانوني على أراضيها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 65 في المائة مقارنة بأرقام سنة 2021، منهم 60 ألف مواطن مغربي.
وأوضح المصدر ذاته أن المواطنين السوريين يتصدرون قائمة المقيمين في أوربا بشكل غير قانوني، إذ ضبطت السلطات الأوروبية حوالي 197 ألفا منهم برسم الفترة ذاتها، فيما ضبطت أكثر من 114 ألفا من مواطني دولة أفغانستان، في حين تصدرت كل من المجر وألمانيا وإيطاليا قائمة الدول التي ضبط فيها هؤلاء الأشخاص.
في سياق مماثل، أفاد مكتب الإحصاء الأوروبي بأن ما مجموعه 431 ألف مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي تلقوا برسم سنة 2022 أوامر بمغادرة تراب الدول التي يقيمون بها، حيث أصدرت فرنسا لوحدها أكثر من 136 ألف أمر في هذا الصدد، تلتها ألمانيا وكرواتيا واليونان.
في هذا الإطار، تصدر المواطنون الجزائريون قائمة الأشخاص الذين تلقوا أوامر بمغادرة أراضي إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بمجموع حوالي 34 ألف أمر، تلاهم المغاربة ب31 ألف أمر، ثم الباكستانيون، فيما تمت إعادة حوالي 74 ألف مواطن إلى بلدانهم الأصلية، على رأسهم الألبان والجورجيون والأتراك.
على صعيد آخر، أوردت الأرقام أن حوالي 20 ألف طالب وباحث مغربي حصلوا في العام 2022 على تصاريح وتراخيص من أجل متابعة الدراسة والبحث في المعاهد والجامعات الأوروبية، وذلك من مجموع 421 ألف تصريح منحته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة.
وبخصوص طلبات اللجوء، أشارت أرقام "يوروستات" إلى أن 875 ألف شخص تقدموا للدول الأوروبية بطلبات في هذا الصدد خلال سنة 2022.
وتأتي ألمانيا على رأس الدول التي تلقت عددا كبيرا من هذه الطلبات بواقع 218 ألف طلب، أي 25 في المائة من مجموع طلبات اللجوء، بعدها فرنسا وإسبانيا والنمسا وإيطاليا.
وتصدر مواطنو كل من سوريا وأفغانستان وفنزويلا وتركيا، على التوالي، قائمة طلبات اللجوء المقدمة.