احتجاجات قضية "إبّا إيجو" تصلُ وزارةَ العدل والرميد يفتح باب الحوار

كَكُرة ثلج مُتدحرجة، ما زالت تداعيات ما يُعرف بقضيّة "إبّا إيجو"، تنذر بفصول جديدة من فصول كشف الفساد المستشري في تيزنيت ونواحيها، حسب ساكنة المنطقة؛ فبعد خمسة أيّام فقط، على تأكيد وزير العدل والحريات، أنّه يتابع شخصيّا مجريات ملف "إبا إيجو"، في لقاء عقده مع المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بسوس ماسة درعة، حجّ إلى الرباط، صباح اليوم الأحد، عشرات المواطنين والمواطنات، من مختلف قبائل تيزنيت وسيدي إفني ونواحيهما، للمطالبة بفتح تحقيق شامل، حول "الفساد المستشري في هذه المنطقة".
شيوخ وعجائز في أرذل العمر، وشباب وأطفال صغار، صدحوا بشعارات قويّة أمام وزارة العدل والحريّات، مطالبين الوزير مصطفى الرميد، بإجراءات عاجلة، وكان على رأس مطالب المحتجّين، اعتقال الحسين الوزاني، الذي كان وراء تفجير قضيّة "إبّا إيجو"، هذا الأخير نال انتقادات ساخطة من طرف المحتجّين، إذ وصفوه ب"عميل مافيا العقار بتيزنيت"، مطالبين باعتقاله ومحاكمته.
ويبْدو أنّ سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها مدينة تيزنيت منذ أن تفّجرت قضية "إبّا إيجو"، والتي لقيت تضامنا على نطاق واسع، قد أتتْ أكلها، إذْ بمجرّد شروع المشاركين في الوقفة الاحتجاجية في التوافد على الساحة المقابلة لمقرّ وزارة العدل والحرّيات، حتّى تلقّى منظمو الوقفة إشعارا من طرف مسؤولي الوزارة، مفاده أنّ باب الحوار مفتوح في وجههم، ابتداء من صباح يوم غد الاثنين.
الاستجابة العاجلة لوزارة العدل والحرّيات، التي دعت إلى انتداب ممثلين للحوار مع مسؤولي الوزارة، وإن لاقت ترحيبا من طرف المحتجّين، إلّا أنّ التوجّس في نفوسهم ما يزال سيّد الموقف، إذ قال أحد المنظمين إنّ "خِبْرتنا الطويلة في مجال النضال، وإن كان العمر قصيرا، هي أنّ الحوار يكون دائما بوابة للتسويف والمماطلة في تنفيذ المطالب".
وأضاف أنّه سيتمّ انتداب شخصين عن كل قبيلة، من القبائل التي تتشكّل منها المنطقة التي وفِد منها المحتجّون، للحوار مع مسؤولي وزارة العدل والحريات، وعلى ضوء نتائج الحوار، يضيف المتحدّث، سيتحدّد مصير النضال، "فإمّا أن تستجيب الوزارة لمطالبنا الملحّة كاملة، وإلّا، فإننا سنستمرّ في خوض كافة الأشكال الاحتجاجية، إلى أن ننتزع حقوقنا كاملة".
التوجّس من تعامل السلطات مع قضية "إبا إيجو"، بدا واضحا من صياغة البيان الذي تلي في ختام الوقفة الاحتجاجية، إذا حذّرت لجنة التضامن، إلى "توخّي الحيطة والحذر من كل محاولات تقزيم القضية أو تشويهها أو الالتفات على مطالب الضحايا، ومعهم مطالب ساكنة المنطقة، وفي مقدمتها ضرورة فتح تحقيق فوري ونزيه في كل القضايا المثارة ضد بوزتزيكرت، ومافيا العقار ولوبي الفساد".
ودعا البيان إلى مباشرة تحقيق نزيه في كل القضايا والدعاوى التي رفعها الحسين الوزاني (بوتزيكرت)، أو كان طرفا فيها، أمام مختلف محاكم الجنوب أو الرباط، وتحريك الشكايات المرفوعة ضدّه، عبر إيفاد لجنة تحقيق مركزية أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.