احتضنت قاعة الاجتماعات بثانوية القرويين بمدينة فاس، الأربعاء، مراسم التوقيع على البروتوكول الجهوي لتنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ورئاسة النيابة العامة، وقعه كل من فؤاد أرواضي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاسمكناس، وعبد الرحيم الزايدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. وأفاد مصدر مطلع هسبريس بأن تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق سعي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاسمكناس إلى التنسيق والتعاون مع كافة الشركاء والمتدخلين من أجل محاربة كافة مظاهر الهدر المدرسي. وأضاف المصدر ذاته أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة سالفة الذكر ورئاسة النيابة العامة، تندرج في إطار الحد من الهدر المدرسي والانقطاع الدراسي ومحاربة مختلف الظواهر التي قد تكون سببا في انقطاع التلاميذ عن الدراسة، خصوصا زواج القاصرات والتفكك الأسري والعنف بمختلف أنواعه ومظاهره الجسدية والنفسية والسيبرانية. وفي هذا الإطار، قدم عبد الرحيم الزايدي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، عرضا تمحور حول البروتوكول الجهوي لتفعيل اتفاقية الشراكة المشار إليها، مستعرضا مختلف محاوره، بدءا بتشكيل اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية والترابية، وكذا التدابير والإجراءات العملية والميدانية لتنزيل هذا البرتوكول، علاوة على أدوار كافة المعنيين والمتدخلين. كما أكد زايدي أهمية انخراط الجميع، من قطاعات حكومية وسلطات وأطر تربوية وإدارية وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني، في إنجاح هذا الورش المجتمعي الذي من شأنه الإسهام في الارتقاء بالفرد والمجتمع. من جانبه، أكد فؤاد أرواضي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاسمكناس، التزام الأخيرة والمديريات الإقليمية بتفعيل مقتضيات البروتوكول واتفاقية الشراكة، والتنسيق والتعاون المستمر والجاد مع كل الفاعلين والمتدخلين من أجل تحقيق هدف تقليص نسب الهدر المدرسي، باعتباره هدفا استراتيجيا لخارطة الطريق للإصلاح 2022-2026. يشار إلى أن اللقاء عرف حضور كل من المديرين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية والمديريات الإقليمية، وأعضاء المجلس الإداري للأكاديمية، والمنتخبين، وممثلي فيدراليات وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إضافة إلى عينة من التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك التعليمية، إلى جانب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس وعدد من الأطر والمساعدات الاجتماعيات.
