استقالة غلالو تمهدّ لانفراج أزمة جماعة الرباط و"الأحرار" يتمسّك بمنصب العمدة

بعد أشهر من الصراع غير المسبوق الذي ظل يتأرجح فوقه تسيير جماعة مدينة الرباط، بعد فقدان العمدة أسماء غلالو أغلبيتها داخل المجلس الجماعي، اضطرت الأخيرة إلى تقديم استقالتها، وسط ارتياح كبير في صفوف المعارضة والأغلبية على حد سواء.
وقدمت غلالو ملتمسَ استقالتها من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط إلى والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، "نظرا لحالة الاحتقان التي يعرفها مجلس مدينة الرباط منذ الشهور الأخيرة"، معللة تخليها عن منصبها ب"تغليب مصلحة ساكنة مدينة الرباط".
وفي وقت التمستْ العمدة المستقيلة من والي الجهة قبولَ استقالتها، أفاد مصدر مأذون بأن النظر في الطلب سيتم في غضون خمسة عشر يوما، وسيتم، في حال قبوله، الإعلان عن إسقاط المكتب المسيّر حاليا للمجلس الجماعي للرباط، تمهيدا لتشكيل مكتب جديد.
وخلّف قرار استقالة عمدة الرباط من منصبها ارتياحا كبيرا في صفوف أحزاب الأغلبية، المكوّنة من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، التي كان مستشاروها يطالبون برحيل العمدة المثيرة للجدل، إذ أفاد مصدر من فريق حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي للرباط بأن "الجملة التي ترددت على ألسن مستشاري الأغلبية البارحة هي أن قرار الاستقالة هو أحسن قرار اتخذته (العمدة) منذ رئاسة الجماعة".
وفي وقت يتم الترويج لبعض الأسماء كمرشحين محتملين لخلافة العمدة المستقيلة، قال المصدر الاستقلالي الذي تحدث إلى هسبريس إن الأحزاب المشكّلة للأغلبية لم تقرر بعدُ في هذا الأمر.
هذا المعطى أكده مصدر آخر من فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، معتبرا أن "ما يتم الترويج له بشأن خليفة العمدة المستقيلة ليس سوى مغالطات".
وبينما لا يُعرف من سيصبح الرئيسَ الجديد للمجلس الجماعي للرباط في حال صادق الوالي على قرار استقالة العمدة، أفاد المصدر ذاته بأنَّ "المؤكد إلى حد الآن هو أن التجمع الوطني لن يتنازل عن منصب عمدة العاصمة"، مشيرا إلى أن هذا التأكيد صادر عن رئيس الحزب، عزيز أخنوش.
وجوابا عن سؤال بخصوص ما إن كان والي الجهة سيقبل الاستقالة التي قدمتها غلالو، قال المتحدث ذاته: "لا نشك في ذلك، لأن الأمور وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الاحتقان، والعمدة وصلتْ في تسييرها للمجلس إلى الباب المسدود، خاصة أنها ستكون مدعوّة، لو بقيت في منصبها، إلى ترؤس وتسيير الدورة الاستثنائية، ولَن تكون قادرة على مواجهة مستشاري الأغلبية الذين ظلوا يطالبون، منذ أشهر، بعزلها".