قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن "ورش تعميم الحماية الاجتماعية له وقع إيجابي مباشر على الأسر وعلى كل الفئات الاجتماعية، باعتباره ورشاً موجّها لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة والشيخوخة وفقدان الشغل، فيما مكن كل المغاربة بدون استثناء من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ سنة 2022". وأضافت حيار، متحدثة ضمن الدورة ال11 من المؤتمر الإفريقي حول حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، المنظم من طرف الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، أن "هذا الورش يمكن من استفادة كل الأسر، وخاصة الأسر الفقيرة أو التي توجد في وضعية هشاشة، سواء كانت تتوفر على أطفال أو بدونهم، من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة وتعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد". وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن "تفعيل مختلف مكونات هذا الورش يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة، وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي تهم تأهيل المنظومات الصحية والاجتماعية، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي هو منظومة رقمية، بما يمكنه من وضع شبكة جديدة للأمان الصحي والاجتماعي والانخراط في تنزيل مقتضيات هذا الورش الملكي الكبير". ولفتت حيار إلى أن "وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تجعل من الأسرة المؤسسة الأحق ببرامج التمكين والمواكبة والاستهداف، أولا من خلال اعتماد سياسة أسرية دامجة وداعمة للحقوق، تستحضر جميع الحاجيات المختلفة لأفرادها، بناء على تقييم سوسيو- ديموغرافي، وصحي واجتماعي، يروم دعم الأسرة كمؤسسة أولى في التنشئة الاجتماعية على قيم المساواة والتعايش ومفاهيم المسؤولية المشتركة والحوار، وشروط تحقيق صحة إنجابية أسرية بنفس تشاركي ومسؤول بين الجنسين". وذكرت المتحدثة سالفة الذكر أنه في إطار هذه "السياسة الأسرية الدامجة والداعمة للحقوق" أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة برنامج "جسر الأسرة"، ويتعلق ب"مراكز اجتماعية في جميع أنحاء المملكة تروم التحسيس منذ بداية تنشئة الأسرة بشأن البرامج الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية والتربية الوالدية"، مبرزة الشراكة الموقّعة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذلك "التحسيس حول البرامج الصحية والبرامج التي تستهدف الصحة الإنجابية والجنسية للنساء والفتيات ولكافة أفراد الأسرة". وسجلت المسؤولة عينها أن "ورش إصلاح مدونة الأسرة الذي أطلقه الملك محمد السادس لدليل آخر على هذه العناية بالأسرة، وكذا توفير كافة شروط الحماية القانونية والصحية والاجتماعية لها ولكل أفرادها بإعمال الاجتهاد المنفتح والتوازن الدائم للاستقرار الأسري، والمبادئ المعيارية التي أسس لها دستور المملكة"، مشيرة إلى "المجهودات المهمة التي تبذلها الحكومة المغربية للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات وأثرها النفسي والاجتماعي". وفي ما يخص ظاهرة تزويج القاصرات، أوضحت عواطف حيار أن المغرب بذل مجهودات كبيرة للحد من هذه الظاهرة، مؤكدة أن "البلاد تطمح إلى القضاء عليها، وبالمقابل تمكين الفتيات من متابعة دراستهن وتكوينهن، لأن تزويج القاصر هو جنسي وجسدي ونفسي في حقها وفي حق المجتمع أيضا، وبه لا نبني أسرا تطمح للرفاه، ولا نبني مجتمعا يمكن أن يطمح للازدهار، بما أننا سنكون أمام إعادة إنتاج أسر هشة اجتماعيا واقتصاديا". وشددت السياسية الاستقلالية على "أهمية البعد الصحي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي ضمن التداعيات التي أفرزتها أزمة كوفيد19 من جهة، والأجندة السياسية والأولويات الداخلية والخارجية للدول من جهة أخرى"، وهذا، حسبها، "كفيل بتوجيه الاهتمام بشكل مستمر لقضايا الصحة عموما والصحة الإنجابية بشكل خاص، ولقضايا الرفاه الأسري، باعتبار الأسر صمام الأمان والملجأ في كل الأزمات والظروف".
