السمنة تطال أكثر من مليار إنسان وتتسارع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل

باتت السمنة تطال أكثر من مليار شخص في كل أنحاء العالم؛ من بينهم أطفال ومراهقون، وفقا لتقديرات نُشِرت قبل أيام قليلة من اليوم العالمي للسمنة في الرابع من مارس تُظهر تسارع هذه الآفة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأظهرت دراسة جديدة، نشرتها مجلة "لانسيت" العلمية البريطانية وساهمت فيها منظمة الصحة العالمية، أن معدلات السمنة بين البالغين زادت في كل أنحاء العالم أكثر من الضعف ما بين عامي 1990 و2022، وأربع مرات لدى الأطفال والمراهقين بين 5 و19 سنة.
ولاحظ البروفيسور فرانشيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحافي، أن هذا "الوباء" ينتشر "بسرعة أكبر مما كان متوقعا". وكانت التوقعات تشير إلى أن تجاوز عتبة مليار شخص يعاني السمنة سيحصل بحلول سنة 2030 تقريبا، وحسب البروفيسور ماجد عزتي من "إمبريال كوليدج" في لندن، أحد المعدين الرئيسيين للدراسة.
وبينت الدراسة، التي استندت إلى بيانات نحو 220 مليون شخص في أكثر من 190 دولة، أن عدد الأشخاص الذين يعانون السمنة ارتفع من 195 مليون بالغ عام 1990 إلى نحو 880 مليونا؛ من بينهم 504 ملايين امرأة، و374 مليون رجل.
وزاد معدل السمنة بين الرجال ثلاث مرات تقريبا، إذ ارتفع من 4,8 في المائة عام 1990 إلى 14 في المائة في 2022، وأكثر من الضعف لدى النساء، إذ كان 8,8 في المائة وأصبح 18,5 في المائة، مع فوارق بين البلدان.
والمقلق أكثر هو أن عدد الأطفال والمراهقين المصابين بهذا المرض ارتفع في 30 عاما من 31 مليونا عام 1990 إلى نحو 160 مليونا في 2022؛ من بينهم 94 مليون فتى، و65 مليون فتاة.
"مشكلة عالمية"
ترتبط السمنة، التي تُعد مرضا مزمنا متشابكا ومتعدد العوامل، بزيادة في معدل الوفيات بسبب أمراض أخرى؛ كأمراض القلب والشرايين والسكري وبعض أنواع السرطان. وكانت جائحة "كوفيد-19" مثالا على ذلك، إذ شكل الوزن الزائد خلالها أحد عوامل الخطر.
ولاحظت الدراسة أن معدلات السمنة في بعض البلدان منخفضة الدخل أو متوسطة الدخل، ولا سيما في بولينيزيا وميكرونيزيا ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلى من تلك المسجلة في الكثير من البلدان الصناعية، وخصوصا في أوروبا.
وعلق البروفيسور فرانشيسكو برانكا على ذلك بالقول: "في الماضي، كنا نميل إلى اعتبار السمنة مشكلة للدول الغنية. أما الآن، فقد أصبحت مشكلة عالمية".
ورأى مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية أن السبب يكمن، خصوصا، في "تحول سريع، وليس نحو الأفضل، في النظم الغذائية في البلدان منخفضة الدخل أو متوسطة الدخل".
في المقابل، دلت مجموعة مؤشرات في الدراسة إلى "تراجع السمنة ، وخصوصا لدى النساء، في بعض دول جنوب أوروبا؛ وأبرزها إسبانيا وفرنسا"، حسب ماجد عزتي.
وأشارت الدراسة إلى أن "عدد مَن يعانون السمنة أكبر في معظم البلدان من عدد مَن يعانون نقص الوزن" والذي انخفض منذ عام 1990.
ومع ذلك، لا يزال نقص الوزن يمثل مشكلة كبيرة في عدد من مناطق العالم؛ كجنوب آسيا أو إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويرتبط بزيادة معدل الوفيات بين النساء والأطفال الصغار قبل الولادة وبعدها، أو ارتفاع خطر الوفاة بسبب الأمراض المعدية.
"عبء مزدوج"
وتعاني بلدانٌ كثيرة منخفضة ومتوسطة الدخل من "العبء المزدوج" المتمثل في نقص التغذية والسمنة، إذ لا يحصل جزء من سكانها إلى اليوم على عدد كاف من السعرات الحرارية؛ فيما لم يعد قسم آخر يعاني هذه المشكلة، لكن نظامهم الغذائي رديء النوعية.
وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن "هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية الوقاية من السمنة وإدارتها منذ سن مبكرة حتى مرحلة البلوغ، من خلال النظام الغذائي والنشاط البدني والرعاية الكافية للاحتياجات".
واعتبر أن "العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية للحد من السمنة ستتطلب عمل الحكومات والمجتمعات، بدعم من السياسات القائمة على الأدلة من منظمة الصحة العالمية ووكالات الصحة العامة الوطنية"، داعيا إلى "تعاون القطاع الخاص، الذي يجب أن يكون مسؤولا عن الآثار الصحية لمنتجاته".
ولاحظت منظمة الصحة العالمية أن الإجراءات "اللازمة لاحتواء" المشكلة لا تُطبق بالقدر الكافي؛ ومنها فرض الضرائب على المشروبات السكرية، ودعم الأطعمة الصحية، والحد من تسويق الأطعمة غير الصحية للأطفال، وتشجيع النشاط البدني، وما إلى ذلك.
وتشهد علاجات السمنة، منذ أشهر عديدة، حقبة جديدة؛ فقد أثبتت أدوية مخصصة لداء السكري فاعليتها في إنقاص الوزن، مما أوجد أملا لدى ملايين المرضى، ودفع شركات الأدوية إلى التنافس في هذا المجال.
واعتبر فرانشيسكو برانكا أن "هذه الأدوية أداة مهمة؛ ولكنها ليست حلا" للسمنة والوقاية منها. وشدد على ضرورة "أن تؤخذ في الاعتبار الآثار الجانبية أو بعيدة المدى لهذه الأدوية".