حكومة كندا تواجه دعوى قضائية بسبب تسليح جيش إسرائيل

أعلن ائتلاف لمحامين ومواطنين من أصل فلسطيني، الثلاثاء، تقديمه شكوى ضد الحكومة الكندية، برئاسة جاستن ترودو، لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.
وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفدرالية منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، ووزير العدل، عارف فيراني.
واتهم المدعون الدولة بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة. ويطالبون بإصدار أمر "لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل"، كما ورد في بيان المنظمة.
وفي بلدان أخرى في العالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة.
وفي منتصف فبراير، أمرت محكمة هولندية في لاهاي بهولندا بوقف تصدير قطع طائرات "إف-35" إلى إسرائيل، مشيرة إلى وجود "خطر واضح لحدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب في قطاع غزة" بمشاركة المقاتلات الإسرائيلية "إف-35".
وفي فبراير أيضا، رفض القضاء البريطاني طلبا يهدف إلى تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان، الثلاثاء، أنها ستزور إسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلة من 10 إلى 13 مارس.
وتهدف الزيارة خصوصا إلى تأكيد "ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية الأساسية لغزة"، ومناقشة "الإجراءات اللازمة للمساعدة في إرساء أسس سلام وأمن دائمين".
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم نفذته مجموعات تابعة لحماس تسللت إلى جنوب إسرائيل من غزة، وأدى إلى مقتل أكثر من 1160 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تتولى السلطة في غزة منذ 2007 وتعتبرها الدولة العبرية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الثلاثاء، إن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن سقوط 30631 قتيلا في قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين.