التقنيون يطلبون تسوية الملفات العالقة

ردا على ما أسموه "الأوضاع المزرية"، يعتزم التقنيون المغاربة العودة إلى ساحات الاحتجاج وتسطير برنامج نضالي بهدف "الدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات، في ظل تجميد الأجور وغلاء المعيشة"، وذلك بعد أسبوع على خوضهم إضرابا وطنيا عن العمل ليومين، مع وقفة ممركزة بالرباط.
وحسب بلاغ للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين عقب اجتماع المجلس نهاية الأسبوع الماضي، من المنتظر أن يتم "خوض إضراب وطني أيام 13 و20 و27 من مارس الجاري، على أن توازيه وقفات احتجاجية محلية وجهوية ومركزية، مع حمل الشارات الحمراء أيام الإضراب بالنسبة للمشتغلين على مستوى أقسام المستعجلات".
البلاغ أكد "ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين باعتبارها ممثلة لتقنيي المملكة، فضلا عن التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين الذين مارسوا حقهم في الإضراب"، لافتا إلى "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تم تقديمها من طرف الهيئة فيما يخص تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات".
كما شدد على "حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 أسوة بفئات أخرى، مع إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الأولى والثانية المرتبتين خارج السلم، فضلا عن تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية والمنتمين للسلالم الدنيا والتقنيين حاملي الديبلومات".
ونبه بلاغ المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين إلى "ضرورة تسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين خريجي مدارس المساعدين التقنيين، مع ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد"، معلنا "استنكار الهيئة للتضييق الممارس على التقنيين والتقنيات جراء ممارستهم لحقهم في الإضراب والاحتجاج".