لجنة وزارية تؤكد انخفاض أسعار الخضر وتكشف حصيلة مراقبة الأسواق

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأنه بعد "الاطلاع على تقارير مصالح القطاعات المعنية التي تسهر على التتبع اليومي لأسواق المواد الأكثر استهلاكاً، أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة أن الأسواق مزوَّدة بشكل وافر وبتنوُّع كبير من المواد الغذائية والطاقية"، مطمئنة بأن "العرض يُغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات المستهلكة خلال شهر رمضان لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع".
جاء هذا إثر عقد اللجنة الوزاراتية المكلفة أولى اجتماعاتها خلال الشهر الفضيل، يوم أمس الأربعاء الموافق ل2 رمضان 1445ه، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية بمقر مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية. وخُصص الاجتماع "للوقوف على وضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وكذا تطور الأسعار وعمليات المراقبة خلال بداية الشهر الفضيل"، وفق بلاغ لمديرية الأسعار بوزارة المالية توصلت به هسبريس.
"هذه النتيجة هي ثمرة المجهودات التي تبدلها الحكومة من أجل توفير المواد الاستهلاكية في ظروف جيدة وبأسعار معقولة من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية"، يشدد المصدر ذاته مذكرا ب"دعم تكاليف إنتاج بعض المواد الأساسية أو تعليق الرسوم الجمركية والقيمة المضافة عند الاستيراد على واردات مجموعة من المواد الأخرى".
أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية
بشأن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، خلص جتماع اللجنة إلى أن "أسعار الخضر عرفت خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضات ملحوظة تراوحت بين 12 و38 بالمائة مقارنة مع بداية السنة وبين 36 و50 بالمائة إذا ما قارناها مع نفس الفترة من السنة الماضية".
وضربت "لجنة تتبع الأسعار"، التي ترأسها وزارة المالية، المثال ب"تداول أسعار الطماطم خلال اليوم الأول من رمضان بسعر متوسط يبلغ 5 دراهم للكلغ مقابل أكثر من 10 دراهم للكلغ خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما يبلغ متوسط سعر البطاطس 4.5 درهما للكلغ مقارنة مع 9 دراهم للكلغ خلال السنة الفارطة، بينما سجل متوسط سعر البصل الجاف 6،5 درهما للكلغ بأقل من نصف الثمن المتداول خلال رمضان الماضي الذي بلغ أكثر من 14 درهما للكلغ".
وفي تحليلها لوضعية الأسواق بداية رمضان 2024، رصدت اللجنة أنه "بالإضافة لأسعار الخضر، عرفت أسعار مواد أخرى انخفاضات نسبية خلال الأسابيع الفارطة كمشتقات القمح وزيوت المائدة والزبدة".
وبينما "تعرف باقي المواد استقراراً في أثمنتها"، فسّرت مديرية الأسعار والمنافسة بأن "أسعار السمك التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان راجع إلى "بعض النقص على مستوى العرض، مرتبط أساسا بسوء الأحوال الجوية التي حالت دون خروج قوارب الصيد بالإضافة إلى تزامن هاته الظرفية مع فترة توالد بعض أنواع الأسماك وبالتالي عدم توفرها، فضلا عن "ارتفاع الطلب على هذه المادة خلال هذا الشهر الفضيل".
حصيلة المراقبة
وبسط بلاغ المديرية حصيلة "مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء المستوردة والمحلية، والمعروضة للبيع في السوق الداخلية"، مبرزا أن "تدخلات اللجن المركزية والمحلية التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، من فاتح يناير 2024 إلى غاية 12 مارس الحالي (أول أيام الشهر المبارك) عن أسفرت عن "مراقبة 55.664 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وللتقسيط. وأفضت هذه العملية الى ضبط 3.696 مخالفة، منها 653 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين و3.043 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة".
وبناء على التدخلات التي قامت بها اللجن المعنية خلال الفترة المذكورة، "تم حجز وإتلاف 233 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وقد شملت 55 طن من المشروبات والأعاصير و45 طن من الزيوت والزيتون و27 طن من الدقيق ومشتقاته و17 طن من التمور والفواكه الجافة و14 طن من اللحوم ومستحضراتها و12 طن من المخبوزات والحلويات و7 طن من الحليب ومشتقاته وأقل من 5 طن من مجموعة من المواد الأخرى".
وأكدت اللجنة أنها "ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار"، وفق تعبيرها.