نقابة الممرضين تعلن الإضراب لثلاثة أيام

لا يزال التصعيد سيد الموقف في القطاع الصحي بالمغرب، فبَعد سلسلة متوالية من إضرابات وطنية من يومين إلى أسبوعين أعلنت عن خوضها النقابات خلال شهر رمضان، لتشل بذلك حركية المستشفيات، جاء الدور على "النقابة المستقلة للممرضين"، عبر مكتبها الوطني، معلنة في بيان جديد عن "استمرار التصعيد حتى تحقيق المطالب"، وفق تعبيرها.
البيان الصادر في وقت متأخر من ليل السبت 16 مارس الجاري، قرر من خلاله التنظيم المهني- النقابي ذاته خوض "إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 26 و27 و28 مارس 2024 بكل المرافق الصحية باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة"، مصحوبا ب"أشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية موازية لأيام الإضراب من وقفات، مسيرات، اعتصامات، إفطارات جماعية وفق خصوصيات كل جهة".
كما أشار البيان، الذي توصلت جريدة هسبريس بنسخته، إلى "استمرار حمل الشارة السوداء بكل المرافق الصحية تعبيرا عن السخط والغضب عن واقع مهني ووظيفي وفراغ تشريعي قاتل يؤدي ثمَنَه الممرضون وتقنيو الصحة".
وفي إشارة دالة تتفاعل مع النقاش الأخير حول "تفويت المؤسسات الصحية للقطاع الخاص"، لم تُخف النقابة "استغرابها وامتعاضها تجاه هذه الخطوة تحت ذريعة التمويل المبتكر"، معتبرة أنه "باب من أبواب الإجهاز على الصحة العمومية وتهديد لاستقرار الأطر الصحية العاملة بها".
وجدد مُمرّضو المغرب "تشبثهم بكل مكتسبات الوظيفة العمومية، بما فيها صفة موظف عمومي تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والاستقرار الوظيفي، ومركزية الأجور"، بالإضافة إلى رفضهم "كل محاولة إلقاء عجز الحكومة تدبيرَ مرحلتها على كاهل الأطر التمريضية"، محذرين "من عواقب أي محاولة للتلاعب بمصير الأطر الصحية ومنه مصير عائلات تحت ذريعة الإصلاح المزعوم".
وسجل المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين أنه "يتابع توالي مستجدات القطاع من صمت الحكومة والوزارة ونهج سياسة الهروب إلى الأمام تاركة خلفها محاضر معلّقة ومطالب مؤجَّلة ومصائر مجهولة"، بالإضافة إلى تفويت عدة مؤسسات صحية دون سابق إنذار إلى القطاع الخاص تحت ذريعة التمويل المبتكر، مرورا بالمجازفة بمصير ومكتسبات الأطر الصحية تحت ذريعة الإصلاح".
النقابة المذكورة أكدت أنها "لن تسمَح بأن يطال مطالب الممرضين وتقنيي الصحة المزيد من التجاهل أو النسيان أو التهريب"، مشيرة إلى استمرارها في "مسلسلها النضالي من أجل تنزيل الاتفاقات والحفاظ على المكتسبات والتصدي للمخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار المهني للممرضين وتقنيي الصحة".
كما تضمن البيان ما وصفته النقابة ب"المقاربة الأحادية التي تم بها تمرير القرار الوزاري رقم 2808.23 بتحديد التصنيف المشترك للأعمال الطبية"، مطالِبة "وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإخراج قرار مصنف الأعمال لهيئة التمريض وتقنيات الصحة".