سجّلت أنها لم تتوفق في الوصول إلى صيغة الترشيح المشترك أكدت الاحزاب والتيارات اليسارية المغربية بالدارالبيضاء التزامها بالعمل المشترك وتبادل دعم مرشحيها في الانتخابات الجماعية المقررة يوم الجمعة رغم عدم اتفاقها على المرشح المشترك. ""
وقال بلاغ مشترك وقعه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي وأحزاب تحالف اليسار الديمقراطي (الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي) انها وبعد الحوار والنقاش الذي دار بينها، حول الاستحقاق الانتخابي ليوم 12 يونيو 2009، سجلت أنها لم تتوفق في الوصول إلى صيغة الترشيح المشترك، بسبب عدة صعوبات موضوعية من بينها مقتضيات قانون الانتخابات التي لا تساعد على تكوين الأقطاب وعلى الترشيح المشترك، فإنها تؤكد على تمسكها بخيار العمل المشترك في مختلف الواجهات، وعلى كل المستويات التنظيمية الجهوية لمكونات اليسار.
وقامت الاحزاب اليسارية في مدينة الدارالبيضاء بنشاطات مشتركة متعددة منذ الانتخابات التشريعية في شتنبر 2007 الذي منيت به بهزيمة قاسية.
ونظمت هذه الاحزاب عددا من المبادرات المشتركة والتي كان آخرها تنظيم المحاكمة الرمزية الناجحة لحصيلة مجلس مدينة الدارالبيضاء، وأجرت اتصالات ومشاورات بشأن معطيات الظرف الراهن ومستقبل العمل المشترك على صعيد الجهة.
وتوجهت الأحزاب الستة ب"نداء حاراً لكل الأوساط والشرائح والفعاليات المساندة لليسار والمتعاطفة معه بأن تتعبأ لقطع الطريق أمام المفسدين وتجار الانتخابات وسماسرتها، وبأن تعمل على جعل معركة الانتخابات الجماعية معركة للتخليق، ولتقوية مواقع قوى اليسار، ولإصلاح الأوضاع المحلية وتحقيق انتظارات السكان في مجالات التنمية والخدمات الجماعية والمرافق الاجتماعية مع كل ما يقتضيه ذلك من الاجتهاد لتوسيع وعي السكان وضمان مشاركتهم الواسعة".
وأعلنت التزامها بتوحيد عملها والتنسيق المشترك لمساندة ودعم مرشح اليسار في كل الدوائر والمناطق التي يوجد بها ترشيح فريد لحزب من أحزاب اليسار، على أن يمتد هذا التنسيق الممكن إلى نقاط أخرى تتعلق بالمعركة الانتخابية، ومن ذلك توزيع المراقبين يوم الاقتراع.
وأضاف البلاغ "بنفس الإرادة الوحدوية المشتركة، فإن هذه الأحزاب ستنكب مباشرة بعد اقتراع 12 يونيو على وضع خطة مشتركة، في إطار يشمل أطرافا ديمقراطية أخرى، تهدف لجعل العمل المشترك في خدمة الموقف الذي تقتضيه مصالح جهة الدارالبيضاء الكبرى بمدنها وقراها وحاجيات السكان ومقتضيات دمقرطة تدبير الشأن المحلي من خلال مقاربة جدية للحكامة الديمقراطية". وفي سياق متصل دعا الأمين العام للحزب الاشتراكي عبد المجيد بوزوبع في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء الى "ضرورة منح صلاحيات واسعة للمؤسسات المنتخبة في إدارة المرفق العام. وأضاف أن الجهوية التنموية كمنهجية في تدبير الشأن المحلي، ستساهم لا محالة في عقلنة تسيير المرافق الاجتماعية والاقتصادية، وتقليص دور الوصاية وتتيح بالتالي الفرصة أمام المؤسسات المنتخبة ديموقراطيا، لتتحمل مسؤوليتها كاملة.
واعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي أنه من شأن النظام الجهوي التقليص من الفوارق المجالية بين مختلف المناطق، وخاصة ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والسكن، والنهوض، والنهوض بتنمية متوازنة وتوزيع عادل للثروات. وأكد بوزوبع أن ما يميز انتخابات 2009 عن سابقاتها، كونها تشكل "مرحلة تاريخية لتجاوز بعض الإخفاقات في تدبير الشأن المحلي وخاصة على مستوى مكافحة الفقر والهشاشة ومحاربة الأمية والتقليص من البطالة". وقال إن المغاربة ينتظرون انتخابات شفافة ونزيهة، تفرز مؤسسات محلية تتسم بالمشروعية الشعبية ونخبا مسؤولة تأخذ على عاتقها معالجة القضايا المجالية والجهوية في جوانبها المتعددة، بهدف تخفيف العبء على المؤسسات على مستوى المركز.
وقال بوزوبع إن الحزب الاشتراكي، يسعى حثيثا للانخراط في تحالفات مع قوى اليسار، ملاحظا أن "غياب التنسيق والصراعات داخل كل حزب على حدة، غالبا ما يقف حجر عثرة أمام قيام هذه التحالفات".
