انبرى دفاع المنشط الإذاعي ب"هيت راديو" محمد بوصفيحة، المعروف باسم "مومو"، المتابع على خلفية واقعة بث "سرقة مفبركة" على الأثير، مدافعا عن موكله، رافضا بحثه عن "البوز". وقال المحامي علاء الدين وكيل، عضو هيئة الدفاع عن "مومو"، على هامش جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم الثلاثاء بالابتدائية الزجرية عين السبع، إن "مؤازري شخص معروف وليس نكرة ولا يبحث عن البوز". ولفت عضو هيئة الدفاع إلى ضرورة منح الاعتبار لقرينة البراءة، مشيرا إلى أن المحامين عن "مومو" يتوفرون على ما يفيد براءة موكلهم وسيتم تقديم ذلك خلال أطوار المحاكمة. ورفض المحامي علاء الدين وكيل ما أسماه أحكام القيمة التي قد تصدر في حق مؤازره، مشددا على أن الأحكام التي ستصدر عن المحكمة ستكون هي الحقيقة. وقال: "موكلي يؤمن بأن براءته تأتي عن طريق المحكمة وليس عن طريق خرجات إعلامية، لهذا يجب عدم التشويش على عمل المحكمة التي يبقى رأيها سديدا". ونوه المحامي المذكور بعمل النيابة العامة والمؤسسات الأمنية، مشددا على أنها قدمت مسطرة محكمة تحمل العديد من العناصر التي تصب في صالح مؤازره "مومو" والتي سيتم الادلاء بها أمام المحكمة في حينها. من جهته، قدم المحامي محمد لخضر، عضو هيئة الدفاع عن المتهم المتابع في حالة اعتقال "أمين.ي"، طلبا عارضا يرمي إلى منح موكله السراح المؤقت، لافتا إلى أن "الأصل هو البراءة وليس اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي الذي يلزم تقديم مبرراته من طرف النيابة العامة". وأكد المحامي نفسه في مرافعته عدم التعسف في استعمال الحق وتطبيق القانون، مسجلا وجود "شطط في استعمال خطورة الفاعل التي هي من اختصاص محكمة الموضوع، وليس النيابة العامة". واستغرب المحامي لخضر متابعة النيابة العامة شخصين في حالة اعتقال فيما تمت متابعة المنشط الإذاعي في حالة سراح، قائلا في هذا الصدد: "هناك 3 أطراف، حيث منح السراح المؤقت لمتهم وهو ما ننوه به، ولكن كان الأجدر أن يمنح السراح للجميع، على اعتبار أن التهم هي المشاركة، إذ لا يمكن اعتقال المشارك دون صاحب الفعل". ورفض نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع ما جاء على لسان الدفاع، مؤكدا أن المتابعة تمت وفق الضوابط. ولم يستسغ ممثل النيابة العامة مضامين مرافعة الدفاع، حيث شدد على عدم وجود أي تعسف في هذه المتابعة التي طالت المتهمين. والتمس نائب وكيل الملك إضافة تهمة للمتابعين في حالة اعتقال، تتعلق ب"المساهمة في بث وتوزيع منشورات للعموم من شأنها إثارة الهلع في صفوف المواطنين، وذلك طبقا للقانون الجنائي وكذا قانون الصحافة والنشر". وقررت المحكمة البت في ملتمس السراح المؤقت عند نهاية الجلسة زوال اليوم، فيما حددت جلسة بعد غد الخميس من أجل الشروع في مناقشة الموضوع. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية قد تابعت محمد بوصفيحة في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها. كما قررت النيابة العامة، عقب الاستماع إلى المتهمين في هذه القضية، متابعة شخصين بتهمة "اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة". وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية "هيت راديو"، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته. ومكنت الأبحاث التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
