وجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رسالة استفسارية إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والإدماج المهني، من أجل الاستفسار حول أسباب عدم الاستجابة لطلبات سابقة للاجتماع. وفي هذا الإطار، أفاد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بأن الوزير سالف الذكر "لم يستجب لمطالبنا لعقد لقاء، على الرغم من المراسلات المتكررة والتنبيه المتكرر إلى تدهور أوضاع القطاع". وأضاف الحراق: "نرى أن الوزير غير معني بهذا النقاش، إذ لطالما راسلناه من أجل لقائنا دون أية استجابة"، متابعا: "راسلناه مباشرة بعد الدراسة التي أظهرت أن القطاع ينهار؛ لكنه لم يستجب، سواء بالقيام باستقصاء يفند نتائج الدراسة أو حتى الاستجابة لطلبنا". وأوردت الجمعية ضمن مراسلتها: "بناء على الدراسة الميدانية التي أنجزتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب والتي خلصت إلى نتائج وأرقام مرعبة في عدد الإغلاقات التي عرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب وما رافقها من فقدان عدد كبير من الأجراء لعملهم، وضعنا بين أيديكم طلبا للقاء جنابكم الموقر منذ يوم 29 يناير 2024؛ إلا أن هذا الطلب لقي المصير نفسه لعدد من الطلبات التي وضعناها بين أيديكم سابقا، إما من أجل عقد لقاء أو للقيام بدراسة تشخيصية للوقوف على مكامن الخلل بالترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب استغلته عدد من المؤسسات وأغرقت المهنيين المغاربة بمراجعات وذعائر وغرامات خيالية، منتهزة كذلك تغييب ممثلي المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في كل مجالسها الإدارية المقتصرة على تمثيلية الباطرونا". وانتقد الحراق ما يعيشه القطاع ومآله محمّلا المسؤولية للقوانين التي يتم تنزيلها، وقال: "مشكل في القوانين التي يخضع لها القطاع وليس في المهنيين، ولا بد من تشخيص للقطاع من أجل معرفة مكامن الخلل". وأفادت دراسة سابقة أجرتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب حول وضعية هذا القطاع بالمملكة بأن "أكثر من 77 ألف أجير في هذا القطاع فقدوا عملهم خلال سنة 2023′′، مشيرة إلى أن هذا الرقم يهم فقط ثلاث جهات من الجهات ال12 للمملكة؛ ويتعلق الأمر بجهات الدارالبيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس.
