الأغلبية الحكومية تطلق نقاشاً حول الحصيلة وتدعم العلمي لرئاسة "النواب"

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، مساء الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب محمد مهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر للحزب.
وأوضحت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في بيان لها، أن "الحاضرين تدارسوا تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية بالمغرب، والأجندة المقبلة لعمل رئاسة الأغلبية الحكومية، وسبل تعزيز وتقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية، على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي".
وأعلن المصدر ذاته أن "رئاسة الأغلبية الحكومية تدعم ترشيح راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية".
ويستعد مجلس النواب مع اقتراب موعد النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، الجمعة الثانية من شهر أبريل، لانتخاب رئيس له.
وبعد نقاش وُصف بالعميق والجدي، استحضر خلاله الحاضرون الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تحققت بالمغرب تحت القيادة السامية للملك محمد السادس، على جميع المستويات، والرهانات المستقبلية التي تنتظر المملكة، خلصت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية إلى "تثمين الحصيلة المرحلية المشرفة جدا للعمل الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية، التي يعتزم رئيس الحكومة تقديمها للبرلمان بعد افتتاح دورة أبريل، وذلك بمبادرة منه، انسجاما مع مقتضيات الفصل 101 من الدستور، وإطلاق نقاش عمومي حولها، سواء داخل مؤسسة البرلمان أو في وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام، وهي حصيلة إيجابية تترجم الإرادة السياسية القوية للحكومة في أجرأة الإصلاحات الاقتصادية، وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، وتعكس الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي".
وأشادت رئاسة الأغلبية الحكومية ب"روح الانسجام والتعاون الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية البرلمانية، وبالأدوار الكبرى التي تقوم بها هذه الفرق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية"، وأكدت "ضرورة مواصلة تقوية روح التضامن والتعاون والتعاضد بينهما، في إطار من التكامل وإحكام التنسيق، بالإضافة لمواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها".
وعبرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عن "انفتاحها وتفاعلها مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، حيث قررت في هذا الصدد إرساء آلية لتفعيل دراستها وتقييمها، والتفاعل مع ما ينسجم مع اختيارات الحكومة وتوجهاتها"، مشددة في الوقت ذاته على "مواصلة التنسيق والعمل المشترك والتعاون بين الأحزاب الثلاثة، على مستوى التحالفات المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية محليا وإقليميا وجهويا، والحرص على إنجاح هذه التجربة، لما تتيحه من إمكانيات مهمة لتنفيذ السياسات العمومية وفق سياسة القرب، وبالنجاعة والفعالية اللازمتين".
ونوهت الهيئة ب"مواصلة الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية"، معربة عن تطلعنا إلى أن يكون مثمرا، كما جددت "دعمها ومساندتها للأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعتزم الحكومة إطلاقها خلال الأيام المقبلة، على المستوى المؤسساتي والقانوني والاجتماعي، بما يضمن الحكامة الجيدة واستدامة الإصلاحات، والاستقرار الاجتماعي".