حقوقيُون: مهاجرون غير نظاميين لا يثقون بالمغرب

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر بيان أصدره مكتبها المركزي، إنّه منذ إعلان الدولة المغربية عن سياستها الجديدة في مجال الهجرة، وعن التسوية الادارية الاستثنائية للمهاجرين في وضعية غير نظامية، كثفت السلطات من حملاتها في منطقة الشمال بشكل عام، وحول تخوم مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين بشكل خاص، لإجبار المهاجرين المنحدرين من دول إفريقية جنوب الكبرى من أجل الرحيل نحو مدينة الرباط.
ووفقا لذات التنظيم الحقوقي فقد "أسفرت هاته التدخلات العنيفة على مقتل مهاجرين بمدينة طنجة، شهري نونبر ودجنبر من السنة الفارطة، بالإضافة الى عشرات الجرحى والمصابين، كما تمت مصادرة عدد من حاجياتهم من ملابس وأواني وغيرها، وهو مازاد في خلق حالة من الرعب والهلع في أوساطهم، خاصة أن بينهم نساء وأطفال" وفق تعبير الوثيقة.
وتقول الAMDH إن هذا التعاطي خلّف "حالة من انعدام الثقة لدى أغلبية المهاجرين غير النظاميين تجاه جدية إعلان الدولة المغربية عن احترام حقوقهم الاساسية وضمان حياة كريمة لهم"، واسترسلت: "تكررت محاولاتهم لاجتياز الحدود، سواء عبر السياج المقام على الثغرين، او عبر البحر، وقد تعرض من تمكن منهم من الوصول الى المدينتين السليبتين الى كل اشكال العنف، وتم ارجاع عدد منهم بطريقة غير قانونية وهم جرحى من طرف الحرس الإسباني، كما توثق ذلك صور وفيديوهات تم التقاطها من طرف بعض الصحافيين الإسبان، في حين تكلفت السلطات المغربية بمن فشلوا في العبور، وعرضتهم لكل اشكال التنكيل والإهانة".
ذات الوثيقة ذكرت بإقدام زهاء ال300 فرد على محاولة التسلل صوب سبتة، في السادس من فبراير، وكيف أن قوات الحرس المدنية الإسباني عناصر القوات المساعدة المغربية تعاونتا على تعنيف الجميع، حيث "أطلق الإسبان الرصاص المطاطي على من كانوا في مياه البحر، بشكل سلب 14 من الأرواح وأعطب الباقي" وفق تعبير الجمعية التي عبّرت، ضمن ذات البيان الذي ووفيت به هسبريس، عن إدانة عمليات التقتيل وكل الممارسات القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، قبل أن تطالب بمحاكمة الإسبان عن الجريمة، تحقيقا للعدالة وإعمالا لمبدأ عدم الإفلات م العقاب.
الAMDH حمّلت، أيضا، مسؤولية في ما وقع للاتحاد الأوروبي باعتباره "يشجع على هذه الانتهاكات عبر سياساته الامنية في مجال الهجرة واللجوء، وبغض الطرف عنها بضفتي المتوسط"، كما استنكرت ما اعتبرتها "انتهاكات وخروقات تمارسها السلطات المغربية بحق المهاجرات والمهاجرين"، مطالبة بمساءلة المسؤولين عنها وطنيا.. كما عبر البيان عن "رفض متابعة المواطن ممادو ديارا، المعتقل منذ أكثر من سنة ونصف بسجن سلا، أمام المحكمة العسكرية، مع تأكيد مطلب إطلاق سراحه"، ونادَى ب "ضرورة وقف المغرب لعبه دور دركيّ الاتحاد الأوروبي احتراما لالتزاماته الحقوقية الدولية تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء.