قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية في المغرب)، أن السلطات المغربية ومنذ إعلانها عن "سياستها الجديدة" في مجال الهجرة، و التسوية الادارية الاستثنائية للمهاجرين في وضعية غير نظامية "كثفت من حملاتها في منطقة الشمال بشكل عام، وحول تخوم مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين بشكل خاص"، هذه التدخلات التي قادتها السلطات العمومية وفق بيان للجمعية توصلت "أخبار اليوم" بنسخة منه تتوخى "إجبار المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء المتواجدين هناك على الرحيل نحو مدينة الرباط". وقد أسفرت هذه التدخلات التي وصفتها الجمعية ب"العنيفة"، عن "مقتل مهاجرين بمدينة طنجة شهري نونبر ودجنبر من السنة الفارطة، بالإضافة الى عشرات الجرحى والمصابين، كما تمت مصادرة عدد من حاجياتهم من ملابس وأواني وغيرها، وهو ما زاد في خلق حالة من الرعب والهلع في أوساطهم، خاصة أن بينهم نساء وأطفال". ونتيجة لهذه الظروف، "ونظرا كذلك لعدم ثقة اغلبية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في جدية اعلان الدولة المغربية احترام حقوقهم الاساسية وضمان حياة كريمة لهم، تكررت محاولاتهم لاجتياز الحدود، سواء عبر السياج المقام على المدينتين، او عبر البحر وقد تعرض من تمكن منهم من الوصول الى المدينتين السليبتين الى كل اشكال العنف، وتم ارجاع عدد منهم بطريقة غير قانونية وهم جرحى من طرف الحرس الإسباني، في حين تكلفت السلطات المغربية بمن فشل منهم في العبور، وعرضتهم لكل اشكال التنكيل والإهانة". الجمعية أبرزت بأن العنف "بلغ مداه" يوم "الخميس الأسود" 6 فبراير الجاري، عندما أقدم أكثر من ثلاثمائة (300) مهاجر إفريقي، وتحت جنح الظلام، على مغادرة مخابئهم بغابة بلدة بليونش المحادية للمعبر الحدودي لباب سبتة، في محاولات متكررة لاقتحام السياج الحدودي البحري، قبل أن "تتدخل قوات الحرس الإسباني والقوات المساعدة المغربية من أجل احباط هذه العملية، وأطلق الحرس الإسباني الرصاص المطاطي على المهاجرين الأفارقة وهم في عرض البحر، مما أدى الى وفاة ما لا يقل عن 14 مهاجرا، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة". في هذا السياق عبرت الجمعية عن إدانتها "الشديدة" لمقتل المهاجرين ولكل "الممارسات القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة التي تلحقهم"، مطالبة في هذا الإطار بمحاكمة "كل المسؤولين من الجانب الإسباني عن هذه الجريمة، تحقيقا للعدالة، وإعمالا لمبدأ عدم الافلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان". وحملت الجمعية مسؤولية ما وقع للاتحاد الأوربي، الذي قالت بأنه "ما فتئ يشجع على هاته الانتهاكات، سواء عبر سياساته الامنية في مجال الهجرة واللجوء، أو بغض الطرف عن هاته الانتهاكات بالضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط"، ولم تستثني الجمعية من الاستنكار كل الانتهاكات والخروقات التي قالت بأن السلطات المغربية تمارسها بحق المهاجرات والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، والمطالبة بمساءلة كافة المسؤولين عنها، معبرا في هذا السياق عن رفضها متابعة المواطن "ممادو ديارا" المعتقل منذ أكثر من سنة ونصف بسجن سلا أمام المحكمة العسكرية، مع المطالبة بإطلاق سراحه، طالبة من الدولة المغربية "ضرورة وقف لعب دور الدركي لصالح الاتحاد الاوربي، واحترام التزاماته الدولية في مجال الحقوق الانسانية للمهاجرين واللاجئين".
