دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى توفير الحماية للمغربيات في الخليج، وتخليصهن من "العبودية" التي يعشنها جراء سقوط، بعضهن، في يد مافيات الاتجار في البشر. ووجهت الجمعية، في هذا السياق، انتقادات للقانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، معتبرة أنه "لا يوفر حماية كافية" للمغاربة. واعتبر رفاق الهايج أنه على الرغم من مصادقة المغرب على العديد من العهود والاتفاقيات الدولية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، خصوصا تلك ذات الصلة بالاتجار بالبشر، والخاصة بحقوق المهاجرين واللاجئين، إلا أنه يعرف "غياب سياسة عمومية منسجمة في المجال، وضعفا أو عدم التزام الدولة بالتوصيات والملاحظات الختامية، الصادرة عن الهيآت واللجن الأممية المختصة". وشددت الAMDH على أن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي صادقت عليه الحكومة، أخيرا "لا يستجيب للمعايير الدولية ويغيب كل أشكال الحماية للضحايا في تكريس للواقع الحالي". ولفتت الجمعية الانتباه إلى أن "المواطنين المغاربة، الذين يهاجرون بغرض العمل في بعض الدول الخليجية، غالبا، ما يتعرضون للعمل القسري، أو يجبرون على ممارسات حاطة من كرامتهم"، خصوصا "النساء منهم اللائي يتم استغلالهن جنسيا، أو يتم تسخيرهن قسرا لخدمة بعض الأسر في وضع أشبه بالعبودية، رغم نداءات الاستغاثة،"، وفق ما جاء في بيان لرفاق الهايج. وتبعا لذلك، دعت الجمعية إلى "إعادة النظر في مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ليتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة، ويأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجمعيات الحقوقية، وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، مع "إقرار قوانين جديدة للهجرة واللجوء تعتمد المقاربة الحقوقية، وتنأى عن تجريم الهجرة والمعالجة الأمنية، التي تطغى على القانون 02-03". وشددت الجمعية على ضرورة "توفير الحماية وكل أشكال الدعم النفسي والمادي لضحايا الاتجار بالبشر، ومعالجة الانتهاكات الجسيمة، التي تعرضوا لها"، مع "العمل على تخليص المواطنات المغربيات ضحايا الاتجار بالبشر، خصوصا بالخليج، ومساعدتهن على تجاوز المعاناة، التي عشنها أو يعشنها بسبب الاستغلال، الذي هن عرضة له".
